وكالات التصنيف الائتماني تندفع لخفض تقييم الاقتصاد الروسي والأوكراني

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| اندفعت وكالات التصنيف الائتماني، لخفض تقييم الاقتصاديْن الروسي والأوكراني، في ظل الحرب الدائرة بين البلدين.

وقلّلت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف السيادي الائتماني لروسيا إلى “غير مرغوب فيه”.

كما وخفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في خفض تصنيف أوكرانيا وسط تصاعد الصراع في المنطقة.

التصنيف الائتماني

وخفضت “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لروسيا إلى +BB، دون الدرجة الاستثمارية، من

-BBB، محذرةً من مزيد من التخفيضات، بسبب العقوبات الدولية “القوية” المفروضة على البلاد بعد غزوها لأوكرانيا.

كما خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف أوكرانيا إلى -B من B.

كذلك وضعت مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس” التصنيف الائتماني لكل من روسيا

وأوكرانيا تحت المراجعة بهدف الخفض وسط تصعيد الصراع بين البلدين، في الوقت الذي

خفضت فيه “فيتش ريتينغز” تصنيف أوكرانيا من “B” إلى “CCC”.

ويقع تصنيف روسيا لدى مؤسسة “موديز” قبل المراجعة عند “Baa3” وهو أفضل درجة واحدة

عن مستوى مرتفع المخاطر، في حين يقع تصنف أوكرانيا عند مستوى “B3″، بانخفاض ست

نقاط عن الدرجة الاستثمارية.

ويمثل غزو روسيا لأوكرانيا مؤخراً “تصعيداً كبيراً للمخاطر الجيوسياسية التي ركزت “موديز”

عليها سابقاً، والتي صاحبها أيضاً فرض عقوبات إضافية أشد على روسيا، التي قد تشمل

إجراءات تؤثر على سداد ديونها السيادية”، وفق بيان صدر عن “موديز” أمس الجمعة.

وتسبب الغزو في ترنح النظام المالي العالمي هذا الأسبوع، إذ تعرضت سندات روسيا وأوكرانيا لأسوأ وأعنف ضربة في أسواق الديون السيادية العالمية.

وانخفضت سندات أوكرانيا بنسبة 53% في المتوسط خلال الأسبوع الحالي، بينما خسرت سندات روسيا 45% من قيمتها، وفق بيانات “بلومبرغ”.

وقالت “موديز”: “سيعتمد تأثير العقوبات الجديدة على تصنيف روسيا الائتماني ومدى حدة هذا التأثير في النهاية على نطاق هذه العقوبات والقطاعات المستهدفة بها ودرجة التنسيق بين الدول الغربية”.

اقتصاد أوكرانيا

وأوضحت “موديز” أن تفاقم الصراع أو اتساع رقعته قد يشكل تهديداً على السيولة لدى الحكومة الأوكرانية وموازينها الخارجية في ضوء الحجم الكبير من الاستحقاقات الخارجية على أوكرانيا في الأعوام القادمة واعتمادها اقتصادياً على تمويلات بالعملة الأجنبية.

وقالت مؤسسة “فيتش” إن غزو أوكرانيا عسكريا من روسيا ترتب عليه تصعيد المخاطر على وضع المالية العامة والتمويل الخارجي للبلاد، وكذلك على استقرارها من الناحية السياسية والاقتصادية المالية”.

وتقييم روسيا الائتماني هو “BBB-” على نموذج “ستاندارد أند بورز غلوبال”، متماشياً مع تصنيفها لدى “موديز”، و”BBB” عند مؤسسة “فيتش ريتينغز”، ما يعادل زيادة درجة واحدة عند المؤسستين الأخريين.

أما تقييم أوكرانيا فهو “B” عند “ستاندارد أند بورز غلوبال”، بما يعادل زيادة درجة واحدة عن تقييمها على نموذج “موديز” التي تضعها على نفس مستوى كوستاريكا ومنغوليا.