الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تولت الحكومة الجزائرية الجديدة أعمالها بشكل رسمي، بقيادة رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، لتتسلم مهامها في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضرب البلاد.
ويقع على عاتق الحكومة الجزائرية، حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، وهو ما يصعب عملها في ظل تعويل الجزائريين عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعاني اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، والانخفاض الكبير على أسعار النفط خلال العام الماضي، وهو ما أدخلها في دوامة وأزمة مالية.
الحكومة الجزائرية
واعتبر عدد من المحللين أن هذه الخطوة تترجم حرص تبون على إحداث إصلاحات اقتصادية
عميقة، ومواجهة الأزمات المالية التي تعصف بالبلاد، خاصة أزمتي السيولة وتهاوي الدينار.
فيما تعتبر أزمة البطالة خاصة لدى فئة الشباب وتداعيات فيروس كورونا على القطاعات
الاقتصادية وعلى تمدد الفقر، من القضايا الملحّة التي ستواجه الحكومة الجديدة، وسط مطالبة
شعبية بإيجاد حلول سريعة لها.
وتنتظر الحكومة الجزائرية الجديدة تركة اقتصادية ثقيلة، فاقمتها أزمة مزدوجة لفيروس كورونا
وانهيار أسعار النفط، دفعت بالسلطات الجزائرية إلى تقليص الإنفاق الحكومي، بواقع النصف
تقريبا وتجميد مشاريع في عدة قطاعات.
ويرى الخبير الاقتصادي جمال نور الدين أن “الحكومة الجديدة تبدو ذات توجه اقتصادي، وهو ما
تترجمه التركيبة، حيث أكثر من ثلثي الوزراء لديهم توجه تقني اقتصادي”.
ويضيف الخبير الاقتصادي، أن “الحكومة الجديدة، ووفق تصريحات رئيس الحكومة أيمن بن عبد
الرحمان، ستواصل تطبيق برنامج الرئيس تبون.
ما يعني مواصلة تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي المصادق عليه في منتصف 2020، إلا أن
الإشكال ليس في البرنامج فهو معلوم لدى الجميع، بل الإشكال في تمويل مخطط عمل
الحكومة الجديدة، من أين ستأتي بالأموال في ظل شح الموارد المالية؟”.
كما ستجد الحكومة المقبلة نفسها في مواجهة بطالة متفاقمة، إذ تشير بيانات رسمية جزائرية
إلى أن البلاد فقدت نحو نصف مليون وظيفة بسبب الجائحة.
وامتدت آثار الأزمة لتطاول أسعار المواد الاستهلاكية على اختلافها، وستكون الحكومة أمام
رهان إطفاء لهيب الأسعار التي اشتدت وطأتها منذ أشهر، وخصوصا مع حلول شهر رمضان
الماضي، وتدهورت معها القدرة الشرائية.
أزمة العملة
ولم تسلم العملة الجزائرية من تبعات الأزمة، إذ بلغت مستويات قياسية من الانهيار أمام الدولار واليورو. ويتوقع قانون الموازنة العامة لعام 2021، أن يبلغ متوسط سعر الصرف 142 دينارا لكل دولار، و149 دينارا في عام 2022.
وحسب بيانات بنك الجزائر المركزي، بلغ سعر صرف الدينار في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، مستوى 134 مقابل الدولار و160 مقابل اليورو.
كما ويرى الخبير المالي نبيل جمعة أن “لجوء رئيس الجمهورية لإعطاء قيادة الحكومة والمالية لوزير واحد هو أيمن بن عبد الرحمن، يعني أن الرئيس يدعم مقاربة بن عبد الرحمان الإصلاحية، التي بدأت بإعادة هيكلة وزارة المالية، وتعديل السياسة النقدية والتمويلية لموازنة الدولة، التي اعتمدها رئيس الحكومة الجديد المبنية على الاستدانة الداخلية”.
وأضاف جمعة، أن “منح قيادة الحكومة والمالية لعبد الرحمان سيعطيه إمكانية التنسيق بين مختلف الوزارات وإحداث التناغم فيما بينها بعدما شاهدنا في السابق تغريد كل وزير وحده، ما أربك عمل الحكومات”.
