القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار الأسمدة في السوق السوداء في جنوب الصعيد، ارتفاعاً كبيراً حيث وصلت إلى 280 جنيهًا (شيكارة اليوريا).
وجاء ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة عدم وصول الأسمدة الصيفية المدعمة التي تباع بقيمة 164.5 جنيها للشيكارة إلى الجمعيات الزراعية المصرية، وهو ما يضر بإنتاجية القصب الأكثر احتياجًا لهذه الأسمدة، إذ إن حصة كل فدان 13 شيكارة سنويًا.
ويؤكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، أن السبب الرئيسي وراء أزمة الأسمدة يرجع إلى عدم توريد شركات الأسمدة حصتها كاملة والبالغة 55 في المائة من الإنتاج لوزارة الزراعة، بسعر التكلفة، مقابل حصولها على غاز مدعم من الحكومة.
أسعار الأسمدة
ومن الأسباب الأخرى وفق أبو صدام، هي وجود تلاعب على مستوى الجمعيات الفرعية، تكون
نتيجته خروج كميات من الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.
ورأى أبوصدام، أن فكرة الدعم العيني هي التي تشجع منظومة الفساد على التربح، وخاصة في غياب الرقابة.
ولفت إلى أن الدعم النقدي للمزارعين هو الطريق الأصوب لوصوله إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن النقابة العامة للفلاحين تلقت شكاوى من مزارعي القصب بمركز أبوتشت في
محافظة قنا بسبب عدم وصول الأسمدة الصيفية إلى كافة الجمعيات الزراعية، وهو ما يضر
بإنتاجية حوالي 30 ألف فدان من محصول القصب.
رسوم صادرات الأسمدة
وكانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أصدرت قراراً باستمرار فرض رسم على صادرات
الأسمدة الأزوتية بواقع 600 جنيه للطن.
ويقول الحاج يوسف جعفر، أحد كبار مزارعي القصب بالصعيد إن حصة فدان القصب من
الأسمدة المدعمة 13 شيكارة سنويًا، يتم توزيعها بواقع 6 في الموسم الشتوي (لم يتم
تسليمها) و7 في الموسم الصيفي، وبالتالي يلجأ المزارعون لتغطية هذا العجز من السوق الحر.
وأضاف أنه نتيجة ارتفاع تكلفة الأسمدة وباقي تكاليف الإنتاج مع ثبات سعر توريد طن القصب
للمصانع عند 720 جنيهًا منذ 4 سنوات، اضطر المزارع لتقليل تكاليف الإنتاج، على حساب إنتاجية
الفدان، وهو ما أدى إلى خفض الإنتاجية من 40 طناً للفدان إلى 35 طناً للفدان.
وأشار جعفر إلى أن أحد أسباب عدم وصول كميات الأسمدة إلى مستحقيها يرجع إلى أن
الجمعيات الرئيسية، كجمعية الإصلاح الزراعي تدفع لشركات الأسمدة ثمن الحصة مقدمًا، وبالتالي تحصل على حصتها.
في حين أن جمعية الائتمان لا تملك رصيداً كافياً يسمح لها بذلك، نتيجة عدم وجود أرصدة في
الجمعيات التابعة لها، وبالتالي تحدث عمليات تأخير في توريد الحصة.
