طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتباحث حكومة الوحدة في ليبيا مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حول شخصية تتولى رئاسة الصندوق السيادي الذي تبلغ قيمته 66 مليار دولار.
وتأمل الحكومة الليبية حل أزمة الأرصدة المجمدة في الخارج والتي من شأنها تخفيف حدة الأزمة المالية في ليبيا.
ووفق مصدر في الحكومة، فإن حكومة الدبيبة تعطي ملف الاستثمارات والأموال المجمدة اهتماما كبيرا، وتأمل في تحريك المياه الراكدة وتعويض الكثير من الخسائر.
ليبيا والأرصدة المتجمدة
وأشار إلى أن الدبيبة أجرى اتصالات مكثفة مع مجلس النواب ولجنة الأموال الليبية المجمدة المنبثقة عن مجلس النواب، من أجل
تشكيل مجلس أمناء جديد لمؤسسة الصندوق السيادي.
كما وتحاول لأن يكون هو على رأسه رفقة وزراء التخطيط والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية، بينما تجري المفاضلة بين ثلاث
شخصيات رفيعة لتولي رئاسة المؤسسة خلفا لرئيسها الحالي علي محمود الذي يتولى المؤسسة منذ 2017.
وأضاف المصدر الحكومي: “الجهود تتركز على حصر الأصول الثابتة داخل البلاد وخارجها بشكل نهائي، وتعيين إدارة مهنية
للمؤسسة التي تدير أكثر من 66 مليار دولار”.
ويعمل الدبيبة على معالجة قضية الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج بالتنسيق مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي ترجع
لها قضية الأموال الليبية المجمدة بقرار أممي منذ العام 2011، من خلال وقف التصرف فيها بعد تعرضها في بريطانيا وبلجيكا
لمحاولات لرفع الحراسة عنها والتصرف فيها لتعويض ديون ليبية.
تعقيدات طويلة
ورغم أن الشرعية التي تتحرك على أساسها الحكومة، بعد منح مجلس النواب ثقته لها كأول حكومة ليبية موحدة بعد سنوات من
الانقسام السياسي، تساءل الخبير الاقتصادي الليبي، عبد السلام زيدان، عن تناسب عمر الحكومة القصير مع حجم حلحلة ملفات
المؤسسة المتخمة بسلسلة تعقيدات تحتاج لوقت طويل.
لكن زيدان، أكد على أن خطوة تغيير إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “مهمة وفي الطريق الصحيح”، معربا عن أمله في أن “تكون
خطوات رئيس الحكومة محسوبة، وأن تتوقف عند حد حصر الأموال الخارجية ومنع التصرف فيها، مع المتابعة الدقيقة للاستثمارات
الداخلية”.
وأضاف: “اتجاه الحكومة إلى معالجة هذا الملف الشائك والمعقد والمرتبط بالخارج قد يجر الحكومة إلى متاهات قضائية وسياسية واسعة تلهيها عن مهامها الأساسية في مرحلتها القصيرة”.
وتابع: “فتح الحكومة لملفات الاستثمارات الخارجية بهدف تفعيلها يشكل خطورة على الأرصدة والاستثمارات الليبية في الخارج، فلا
ضامن لاستمرار الحكومة الحالية ولا ضامن لاستمرار أي سلطة مقبلة لمتابعة هذه الملفات وفق سياسات الحكومة الحالية، وبالتالي
قد يفتح الطريق أمام تبديد واختفاء المزيد من الأرصدة والاستثمارات”.
