الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| قفزت الصادرات غير النفطية في الجزائر، بشكل ملحوظ خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة الفترة المناظرة لها من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة الجزائرية، إن الصادرات غير النفطية بلغت 1.55 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الجزائرية باستثناء المحروقات، بلغت في أول خمس شهور من العام الماضي، 852 مليون دولار.
الصادرات غير النفطية
وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 81.8%، بما يمثل 11.13% من مجمل الصادرات الجزائرية
خلال الفترة نفسها.
وبحسب أرقام وزارة التجارة الجزائرية، فإنّ الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية بلغت
صادراتها 412.26 مليون دولار، بزيادة 22.4%، والمواد الغذائية 242.05 مليون دولار، بزيادة
40.74%، و75.73 مليون دولار من صادرات الإسمنت و49.49 مليون دولار صادرات التمور.
وكانت قيمة صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات، قد سجلت خلال الربع الأول من عام 2021
ما قيمته 870.33 ملیون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 58.8% قياسا بالفترة نفسها من العام الفائت.
في المقابل، سجلت واردات الجزائر من السلع والخدمات هبوطاً بنسبة 7.86% في أول شهرين
من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وقالت المديرية العامة للجمارك إنّ الواردات وصلت إلى 5.65 مليارات دولار، في الفترة بين يناير/
كانون الثاني وفبراير/شباط 2021، منخفضة من 6.13 مليارات دولار في أول شهرين من العام الماضي.
كبح العجز
يذكر أن الجزائر تحاول كبح عجز تجاري يزداد اتساعاً بعد هبوط حاد في إيرادات النفط والغاز، التي تعتبر المصدر الرئيسي لمالية الدولة.
وقال الرئيس عبدالمجيد تبون، في إبريل/نيسان المنصرم، إن خطط التقشف التي اتبعتها الدولة سمحت للخزينة العمومية بتوفير 10 مليارات دولار، مقابل توقعات بزيادة الصادرات من السلع والمنتجات الجزائرية، خاصة إلى أفريقيا.
وفي سياق متصل، تسعى السلطات النقدية والمالية في الجزائر لكبح التبخّر السريع الذي يمر به الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي لامس مستويات متدنية تاريخية.
ولا زال الاحتياطي النقدي الأجنبي في الجزائر يشهد تراجعاً، سواء عبر تعديل سياسة التجارة الخارجية أو عبر المساس بالعملة المحلية.
وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن تآكل احتياطي البلاد الذي يعد الممول الوحيد للتجارة الخارجية، خرج عن سيطرة السلطات، بسبب تواصل تهاوي عائدات النفط، ودخول جائحة كورونا على خط الأزمة لتدفع الحكومة نحو اللجوء إلى الاحتياطي في مواجهة ارتفاع الإنفاق العام.
