الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تسبب قرار المملكة السعودية بوقف الامتيازات الجمركية التفضيلية لدول مجلس التعاون الخليجي، بإحداث شرخ جديد مع جارتها الدائمة الإمارات.
وكانت السعودية قد أعلنت عن تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، مما انعكس سلباً للإمارات وجعلها المتضرر الأكبر من القرار.
ويتزامن ذلك، مع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة أبوظبي اتفاقا بشأن إنتاج النفط داخل تحالف “أوبك+”.
الامتيازات الجمركية
وبموجب القرار، استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 بالمئة من
العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.
ويستبعد القرار أيضاً، المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة
المضافة للسلعة) عن 40 بالمئة؛ ونص على أن “كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة
بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع”.
ويشمل القرار أيضا استبعاد “البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته
شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل”.
وتعتبر المناطق الحرة من المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات، كما أنها والبحرين، العضوان
الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.
تصاعد التوتر
القرار الجديد، جاء بعد يوم من تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات، بعدما عرقلت الأخيرة
مقترحا للرياض وموسكو بزيادة محدودة لإنتاج النفط لدول “أوبك+”، مع تمديد باقي القيود
على الإنتاج حتى نهاية 2022، بدلا من نهاية أبريل/نيسان من نفس العام، الموعد الأصلي باتفاق التخفيضات.
كذلك، قررت السعودية في فبراير/شباط الماضي، إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة
أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، في وقت تعتبر
الإمارات عاصمة الشركات الأجنبية في المنطقة.
ضرر إماراتي
جمركيا، وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تسيطر الإمارات على نصيب الأسد من واردات المملكة من دول الخليج، حيث تبلغ حصتها 70 بالمئة، بل هي ثاني أكبر مورد للمملكة بعد الصين.
وبلغت واردات السعودية من دول الخليج العام الماضي 13.1 مليار دولار، نصيب الإمارات منها 9.1 مليارات دولار، والبحرين 1.9 مليار دولار بحصة 14 بالمئة، وعُمان 1.7 مليار تمثل 13 بالمئة من الواردات، ثم الكويت بحصة 3 بالمئة بواردات قيمتها 448 مليون دولار.
وتراجعت واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، بنسبة 11 بالمئة، حيث كانت 14.8 مليار دولار في 2019، وذلك نتيجة لفيروس كورونا، الذي أثر على حركة التجارة بين الدول.
وهبطت واردات السعودية من الإمارات والكويت العام الماضي بنسبة 14 بالمئة، ومن عُمان 13 بالمئة، إلا أنها ارتفعت من جارتها البحرين بنسبة 8 بالمئة.
ولا تدخل دولة قطر ضمن إجمالي واردات دول الخليج إلى المملكة العامين الماضيين، حيث كانت واردات السعودية منها صفرا بسبب الخلاف الذي تم حله مؤخراً.
ووفق بيانات رسمية، فإن جزءا كبيرا من واردات السعودية من الإمارات، هي منتجات يتم إعادة تصديرها عبر المناطق الحرة في دبي.
هذا التنافس في مجالات استقطاب الشركات الأجنبية، وسط خلافات النفط، والتعديلات الجمركية، قد يتصاعد ويتبعه خلاف آخر مرتبط بعرقلة سعودية لمشروع إماراتي إسرائيلي لمد أنبوب من دول الخليج يصل إلى إسرائيل، مرورا بأراضي المملكة.
