تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني عمال تونس من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وألقت الأزمة الاقتصادية والمالية على عمال تونس، “ما خلق حالة من السخط في الأوساط العمالية”.
وتطلب النقابة العمالية الأكثر وزنا في البلاد مزيدا من الوقت من أجل الخروج بحلول تكون أخف ضررا على عمال تونس والمواطنين.
عمال تونس
وتواجه تونس أسوأ أزمة مالية، بينما تأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في إبريل/
نيسان المقبل للحصول على قرض لسد العجز المالي المتفاقم، ما يتيح لها الحصول على
تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضاً.
وموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على “خطة الإصلاح الاقتصادي” عنصر رئيسي لإنجاح
المفاوضات مع الصندوق الذي طلب من أصحاب القرار التحرّك لإيجاد حلول لوضع البلاد المالي.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه في يناير/ كانون الثاني الماضي إن
“المسؤولية الأكبر تقع على أصحاب القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول”.
لكن الاتحاد طلب مهلة من أجل أن يعقد مؤتمره الانتخابي وصعود قيادة جديدة تتولى التوقيع
على الاتفاق مع الحكومة الذي قد تتواصل آثاره لسنوات مقبلة.
وتعقد المنظمة النقابية يومي 17 و18 فبراير/ شباط الحالي مؤتمرها الذي يتم بمقتضاه انتخاب
مكتب تنفيذي جديد، فيما يرجح أن يحضر ملف “الإصلاحات الاقتصادية” بقوة في صلب نقاشات
وأعمال الورش في المؤتمر.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة على النقابات العمالية “وصفة إصلاح اقتصادي صعبة” قدمت
مسودة منها إلى صندوق النقد الدولي تتضمن تدابير لخفض الإنفاق العام، وزيادة النمو عبر
حزمة إجراءات ضريبية وزيادة في أسعار الطاقة والمواد المدعومة وتثبيت كتلة الأجور، بحيث
تطبق مع بداية العام الجديد.
كذلك تتضمن “وثيقة الإصلاح الاقتصادي” نية سلطات تونس توفير 1.5 مليار دينار من تدابير
تجميد التوظيف في القطاع الحكومي، وتجميد الزيادات في رواتب الموظفين التي تكلف نحو 1060 مليون دينار، إلى جانب تسريح الموظفين وإحالتهم على التقاعد المبكر بكلفة 192 مليون دينار وتشجيع المغادرة الطوعية.
أزمة الأجور
ويؤكد عضو لجنة المفاوضات بين الاتحاد والحكومة الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن اللاحقة، أهمية موقف الاتحاد من “خطة الإصلاح الحكومية” لصندوق النقد الذي طلب موافقته الصريحة على البرنامج الحكومي الذي يمتد تطبيقه على السنوات الأربع المقبلة.
وقال اللاحقة إن المخبر الاقتصادي للمنظمة النقابية يشتغل منذ مدة على خطة إصلاح حسب رؤيته، مشيراً إلى أنّ هناك نقاط التقاء حولها مع الحكومة.
لكنه أضاف في سياق متصل أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لن يفاوض، ولن يقبل بتقديم أي تنازلات حول خفض أجور الموظفين أو بيع المؤسسات الحكومية التي يعتبرها ملكاً للتونسيين. ووفق اللاحقة فإن الإصلاح الاقتصادي في تونس ما زال ممكناً بحلول تونسية صرفة تكون مقبولة من الجميع شرط توفر الإرادة الصادقة للإصلاح.
وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يسبق أن عارض أيّ إصلاحات تحفظ حقوق العمال، مؤكداً أنّ هناك أطرافاً تستفيد من رداءة الوضع الاقتصادي تعمل على تعطيل كلّ عملية إنقاذ.
