بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| اتضحت قيمة فاتورة ديون العراق بشقيها الداخلية والخارجية، في ظل عدم قدرة الحكومة على تسديد قيمة هذه الديون المستحق جزء منها منذ عقود، بالرغم من ثروات العراق المتعددة وفي مقدمتها النفط.
وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن بلوغ ديون العراق
الداخلية والخارجية لحوالي 113 مليار دولار، وتشمل ديون معلقة لثمانية دول منذ ثمانينيات
وتسعينيات القرن الماضي، قيمتها 40 مليار دولار.
وأرجع مظهر محمد صالح، سبب تراكم الديون الخارجية على العراق إلى الحرب على تنظيم
داعش، إضافة إلى مشاريع تنموية قدمتها صناديق عالمية وهي واجبة الدفع، بقيمة 23 مليار
دولار، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (واع).
ديون العراق
وبحسب بينات بهذا الشأن فإن القيمة المستحقة على العراق من الدين العام، تمثل ما نسبته
49.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي تم تقديره في العام 2020 بنحو 230 مليار دولار.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إن قيمة الديون الداخلية للعراق تبلغ 50 مليار
دولار، لافتاً إلى ديون معلقة قيمتها 40 مليار دولار، لصالح ثمانية دول ترفض شطب ديونها
ومنها، إيران والسعودية وقطر والامارات والكويت، بالرغم من أنها عضو في نادي باريس.
إذ قرر عدد من الدول في نادي باريس، في العام 2004، شطب 80%، من ديونها المستحقة على
العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخفضت تلك الديون إلى 7.8 مليار دولار من أصل 38.9 مليار دولار.
ويعرف نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية، وهى مجموعة تقدم خدمات مالية مثل إعادة
جدولة الديون للدول المديونة بدلا من اعلان افلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة
عليها، والغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها.
ولم يوضح صالح، كيفية تطور الدين العام المستحق على بلاده خلال العام الماضي والذي شهد
تراجع الإيرادات؛ إثر هبوط أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ومقارنته مع العام 2019.
ويعيش البلد الغني بالنفط أزمة مالية خانقة، نتيجة تراجع أسعار النفط بسبب أزمة جائحة
كورونا، ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي 4.6
ملايين برميل في الظروف الطبيعية، بعيداً عن اتفاقية خفض الإنتاج الحالية من جانب أوبك وحلفاءها (أوبك +).
وكان وزير المالية العراقي، علي علاوي، أوضح في سبتمبر الماضي، بلوغ حجم الدين العام على
العراق بنحو 133.3 مليار دولار، وفق سعر الصرف السابق البالغ 1183 دينارا للدولار، مقارنة مع 1450 في الوقت الحالي.
تهريب الأموال العراقية
ويتكبد العراق خسائراً بمليارات الدولارات سنوياً في المنافذ، من عصابات وجماعات وقطّاع
طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ.
ووفقاً لتقديرات لجنة النزاهة البرلمانية، فإن قيمة ما تم تهريبه منذ العام 2003، تقدر بنحو 350
مليار دولار، وهو ما يعادل ما نسبته 32%، من إيرادات العراق خلال 17 عاماً.
وبحسب بيانات حكومية للإيرادات المالية، بلغ دخل العراق منذ العام 2003 وحتى العام 2020، نحو
1087 مليار دولار، عن تصدير النفط، إلا أن مبالغ كبيرة أهدرت من قبل الحكومات بمشروعات
وهمية تجاوزت 6 آلاف مشروع.
إضافة إلى توسيع القطاع العام ليتجاوز عدد عامليه 3.25 مليون شخص، مقارنة بمليون شخص قبل العام 2003.
