الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| فقدت دولة الكويت 2.7 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية في شهر مارس، مقارنة بالشهر الذي سبقه، لتخسر 5.74% من قيمتها.
وسجلت احتياطات الكويت أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل للعام الماضي 2020.
وقال بنك الكويت المركزي إن الأصول الاحتياطية للدولة انخفضت إلى 13.45 مليار دينار (44.7 مليار دولار).
وأعلنت بنك الكويت في فبراير الماضي، أن الاحتياطات الأجنبية سجلت 14.27 مليار دينار (47.5 مليار دولار).
دولة الكويت
وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 10.4 بالمئة في مارس، من 12.18 مليار دينار في
الشهر المماثل من 2020.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط 12.63 مليار دينار رصيد الودائع والعملات، و573.4 مليون
دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و211.8 مليون
دينار (705.1 مليون دولار) رصيد لدى “النقد الدولي”.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب (محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7
مليون دينار بنهاية مارس الماضي.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة، رفضا تشريعيا داخل البرلمان الكويتي سواء قانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به من أكتوبر 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي الضخمة والتي تقترب أصوله من 560 مليار دولار.
صعوبة الأوضاع
أدت الأوضاع المعيشية الصعبة في الكويت خلال العام الماضي، والتي تسببت بها جائحة كورونا، إلى انخفاض إنفاق السكان لأدنى مستوى منذ عام 2002.
ووفق البيانات الصادرة عن الشركة المصرفية للخدمات الآلية، في الربع الأول من العام الجاري، فإن الإنفاق بلغ 16 مليار دولار مع نهاية شهر مارس الماضي، ليكون في أدنى مستوياته منذ أكثر من 18 عاما.
وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق بلغ 26 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020، ليتراجع بقرابة 39%.
وقالت الشركة المصرفية للخدمات الآلية إن إجمالي الإنفاق في 2020، وصل إلى 90 مليار دولار.
وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في الإنفاق الإلكتروني بنسبة بلغت 130% خلال الربع الأول رغم الانكماش الذي شهده إجمالي الإنفاق.
وأدت القيود الحكومية لكبح انتشار كورونا، إلى التركيز على الشراء عبر شبكة الإنترنت.
وقال مصدر مصرفي إن الأرقام تظهر تأثر المواطنين والمقيمين على حد سواء بتداعيات أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الأزمة سرعت التوجه نحو الدفع الإلكتروني، بينما تراجعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 70% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
