طهران- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغ حجم التجارة الخارجية الإيرانية من الصادرات والواردات خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في 21 مارس الماضي، 75 مليار دولار.
وأكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني علي رضا رزم حسيني، أن بلاده حققت هذا الرقم في التجارة الخارجية في ظل ظروف العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتفشي كورونا.
وأوضح أن إيران بعد حظر الصادرات النفطية ركزت على تصدير السلع النفطية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منذ تعرّضها للعقوبات على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018.
التجارة الخارجية
وأشار إلى أن بلاده تمكنت خلال هذه الفترة من تصدير الفولاذ بقيمة 2.5 مليار دولار، وفقا لما
أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية.
يشار إلى أن إيران تواجه مشكلة كبيرة في إدخال عوائد صادراتها بالنقد الأجنبي، لحظر أميركي
شامل على القطاع المالي والمصرفي الإيراني، ولذلك في كثير من الأحيان يتم العمل وفق مبدأ المقايضة.
خلال العام الماضي، كانت 5 دول، الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، هي الصين (23%) والعراق
(22%) وتركيا (12%) والإمارات (11%) وأفغانستان (6%)، حسب الترتيب.
لم تتغير خارطة الوجهات الرئيسية للصادرات غير النفطية الإيرانية خلال العام المالي الماضي، إذ
ظلت الدول الخمس، الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان، الشركاء التجاريين الرئيسين
لإيران، فاستقبلت 76 في المائة من هذه الصادرات.
غير أن موقع الإمارات في المركز الرابع خلال عام 2019 ارتقى إلى المركز الثالث. وحافظت الصين
على استحواذ الموقع الأول باستيراد السلع الإيرانية غير النفطية.
مباحثات فيينا
وينتظر الاقتصاد الإيراني، هذه الأيام، مخرجات مباحثات فيينا غير المباشرة في فيينا، بين طهران
وواشنطن بواسطة أطراف الاتفاق النووي، والتي انطلقت منذ الثاني من الشهر الماضي،
للانطلاقة من جديد بعد رفع محتمل للعقوبات الأميركية.
لكن رغم من تصريحات إيرانية حول موافقة الإدارة الأميركية على رفع العقوبات الرئيسية، منها
في قطاعي النفط والمصارف، لم تتوصل المباحثات إلى اتفاق بعد، والحديث يدور حول استمرار
الخلافات بشأن قضايا مهمة أخرى لم تحل بعد.
والأنباء الإيجابية التي خرجت من فيينا، خلال الفترة القليلة الماضية، كانت لها مفاعيلها في
سوق العملات الأجنبية في البلاد، فرفعت قيمة الريال الإيراني وخفضت سعر الصرف، لكن
الأسعار تشهد تذبذبا رغم تعاف جزئي للريال.
وتعيش إيران وضعا اقتصاديا صعبا على خلفية العقوبات الشاملة التي تتعرض لها، توصف
بأنها تاريخية وغير مسبوقة، استهدفت جميع مفاصلها الاقتصادية ولم تستثن قطاعا منذ
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يوم 8 أيار/مايو 2018.
