لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| تتعرض جامعة كامبردج الإنجليزية، لانتقادات لاذعة خلال الفترة الحالية، بسبب صفقة تعاون استراتيجي محتملة مع دولة الإمارات، وفق صحيفة غارديان.
وقالت الصحيفة إن هناك اتفاقية تعاون بين جامعة كامبردج الإمارات، قيمتها 400 مليون جنيه، في صفقة هي الأكبر بتاريخ الجامعة.
وأوضحت صحيفة غارديان أن التعاون الاستراتيجي بين الطرفين سيستمر لعقد من الزمن، “في وقت اضطرت فيه الجامعة لتوقيع الصفقة التي تساعد على إخراجها من أزمتها المالية بقعل جائحة كورونا”.
جامعة كامبردج
ورغم أن جامعة كامبردج تعد احدى أغنى المؤسسات التعليمية في بريطانيا، إلا أن جائحة كورونا
عصفت بوضعها المادي وقلّلت من مصادر تمويلها خلال الفترة الماضية.
وتشير الوثائق إلى أن الإمارات تعهدت بتقديم 312 مليون جنيه إسترليني، وهو أكبر تبرع فردي
تلقته الجامعة حتى الآن، و90 مليون جنيه تدفعها كمرتبات لموظفيها.
وقالت صحيفة غارديان إن الصفقة لم تعرض بعد على المجلس العام للجامعة، ولكن في حالة
الموافقة سيبدأ معهد كامبردج الإماراتي للابتكار ككيان افتراضي وسيتوج بـ”البصمة المادية”
في الإمارات مع موظفيه و”العلامة التجارية المشتركة بين الإمارات وجامعة كامبردج”.
ومن المقرر أن تشمل الصفقة حال الموافقة عليها، مجالات التركيز الرئيسية التعليم والفن
والثقافة الإسلامية والهندسة والابتكار، والبحث في بدائل الوقود الأحفوري.
وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان، عن قلقهم العميق من الشراكة المقترحة، متهمين جامعة
كامبردج حال الموافقة عليها، “بهبوطها في القيم في وقت تزداد حالات انتهاك حقوق
الإنسان في الإمارات”.
سمعة سيئة
وتقر وثائق جامعة كامبردج بخطر الإضرار بالسمعة الذي يشكله هذا التعاون، كما أنه يثير
مخاوف بشأن “فجوة القيم”، و”الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي”، و”العبء المحتمل
الذي يمكن أن تضعه مثل هذه الشراكة الكبيرة على أجزاء من الجامعة والمهمة المصاحبة لها”.
ويشير تقرير غارديان إلى أن العديد من الجامعات البريطانية لديها فروع في الإمارات، ولكن
حجم التعاون مع كامبردج سينظر إليه على أنه انقلاب ضخم للدولة الخليجية التي تحرص على
استخدام القوة الناعمة لتحسين صورتها على الساحة العالمية.
واكتفت الجامعة بالقول إن المؤسسة تجري محادثات مع الإمارات حول شراكة استراتيجية
محتملة.
وردا على سؤال حول الوثائق الداخلية، قال متحدث باسم الجامعة: “هذه محادثات تتعلق
بشراكة محتملة، ولم يتم الانتهاء من التفاصيل”.
قلق من الاتفاق
بدوره، وصف نيكولاس ماكغيهان الباحث في مجال حقوق الإنسان بمنطقة الخليج، هذا الاتفاق بأنه انتهازي، “ويجب أن يكون مصدر قلق عميق لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين في كامبردج والأكاديميين على نطاق بريطانيا”.
وقال ماكغيهان: “يأتي هذا الاتفاق في وقت لا تتسامح فيه الإمارات مطلقا مع حرية التعبير والفكر النقدي، وهي تتعامل مع منتقديها بأكثر الطرق الوحشية التي يمكن تخيلها من خلال التعذيب والإخفاء القسري”.
وأضاف: “كامبردج ستتخلى عن بعض سمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس مقابل تحسين سمعة الإمارات، فقط الأكاديميون الذين يرون التعليم العالي كمؤسسة تجارية هم الذين يعتقدون أن الصفقة تستحق التكلفة”.
كما ويتفق الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات البريطانية جو غرادي، مع سابقه في أن “ما يحدث هو حالة واضحة لدولة استبدادية غنية تستخدم ثروتها في محاولة لتحسين سمعتها”.
وقال غرادي: “سيكون من المخزي أن تكون جامعة كامبردج على استعداد لاستخدامها بهذه الطريقة، وكامبردج واحدة من أغنى المؤسسات في بريطانيا ولا تحتاج إلى هذه الأموال”.
