أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| اعتقل الأمن التركي، 62 شخصا في إطار التحقيقات المتواصلة مع شركة ثودكس (Thodex) للعملات الرقمية، بعد اتهامات بالاحتيال على مستثمرين.
وكان القضاء التركي، الخميس، بدأ عملية تحقيقات واسعة في ما وصف بأنها أكبر عملية احتيال
مالي في تاريخ البلاد، وبلغت قيمتها بنحو ملياري دولار، وقع ضحيتها 391 ألف عميل.
كما أصدر وكلاء النيابة العامة أوامر توقيف بحق 16 شخصا آخرين؛ وذلك لارتباطهم بشركة
(ثودكس)، وشملت حملة الاعتقالات 8 مقاطعات تركية، عقب تلقى مكتب المدعي العام في
إسطنبول، شكاوى من مستخدمين لم يتمكنوا الوصول إلى أصولهم.
هروب رئيس شركة ثودكس الرقمية
وتضاربت المصادر حول الوجهة التي هرب إليها فاروق فاتح أوزر، مؤسس ورئيس شركة
(ثودكس) للعملات الرقمية، والتي أشارت إحداها إلى هروبه إلى ألبانيا، في الـ 20 من الشهر
الجاري، وقالت أخرى بأنه هرب إلى تايلند.
وكانت وسائل إعلام تركية نشرت صور فاروق فاتح أوزر، أثناء مغادرته مطار إسطنبول، في
ظل عدم تمكن العملاء من الوصول إلى موقع الشركة وحساباتهم، أو استخدام التطبيق
الخاص بالشركة التي صنفت نفسها أنها بورصة مالية رقمية.
من جانبه، نفى اوز هذه الاتهامات، وذكر بأن شركته مستهدفة بحملة تشهير، لافتا
بأنها أغلقت التداول مؤقتا بعدما أظهرت الحسابات نشاطا غير عادي بسبب هجوم إلكتروني، مؤكدا
بأن مزاعم اختفاء الأموال غير صحيحة.
وبدأت الشكوك بوجود عملية احتيال، في يوم الاثنين الماضي، عندما توقف الموقع الإلكتروني
للشركة عن العمل، وتوقف عملية وصول المستثمرين إلى حساباتهم في وقت لاحق.
وعلى إثر ذلك تواصل العديدون مع محامي الشركة، والذين أفادوا بتعرض الموقع لمشاكل
متعددة في تحويل الأموال منذ عدة أيام، وتم إغلاق الموقع بشكل كامل في ما بعد.
حظر التعامل بالعملات المشفرة في الدفع
وكان البنك المركزي التركي قرّر حظر التعامل بالعملات المشفرة كوسيلة للدفع، وذلك اعتباراً
من الـ 30 أبريل؛ بسبب مخاطر غير قابلة للاسترداد نتيجة مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية.
وقال البنك المركزي التركي، في الـ 16 من الشهر الجاري، إن العملات المشفرة وبقية الأصول
الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
كما أرجع بنك تركيا المركزي، في بيان له، سبب الحظر، إلى أن الأصول الرقمية القائمة لا تخضع
لأي آليات تنظيم أو إشراف، ولا تحكمها سلطة تنظيمية مركزية.
وأضاف البنك المركزي بأن مقدمي خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال
بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات
الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال.
وبحسب القرار فإن القيود تحظر على الشركات التي تتعامل مع المدفوعات، وتحويلات الأموال
الإلكترونية من معالجة المعاملات المتعلقة بمنصات العملات المشفرة.
وأشار المركزي التركي إلى أن الافتقار إلى التنظيم أو آليات الإشراف أو السلطة التنظيمية
المركزية، إضافة إلى إمكانية النشاط الإجرامي، والتقلب الكبير في قيمتها السوقية، يعني أنَّ الرموز الرقمية تنطوي على “مخاطر كبيرة”.
