صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تدخل العملة الوطنية مرحلة قياسية من الانهيار الذي زادت حدته منذ نهاية الشهر الماضي.
وتأتي هذه التوقعات وسط عجز تام عن ضبط سوق الصرف في ظل أزمات وتوترات سياسية حادة عصفت بالحكومة اليمنية التي ترك أغلب أعضائها العاصمة المؤقتة.
وشهد سعر الصرف ارتفاعاً منذ منتصف الشهر الماضي من 800 ريال للدولار ليصل نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 977 ريالاً في أكبر انخفاض تشهده العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية.
العملة الوطنية
يأتي هذا الانهيار على الرغم من تقييد عملية التداول المصرفي وعمليات بيع وشراء العملات
الأجنبية بين الصرافين، واقتصار العمليات على بيع دون شراء العملات الأجنبية للتجار لتلبية
الاستهلاك المتنامي للسلع.
وأقرت جمعية صرافي عدن في اجتماع عقدته، مؤخراً، في هذا الخصوص عددا من الإجراءات
لضبط انهيار سوق الصرف، منها العمل على تفعيل التحويل المصرفي، والتوجيه للشركات
والمؤسسات ومنشآت الصرافة لتسوية الأرصدة في الحسابات المتعلقة بالصرافين ووكلائهم
وعدم السماح لعمليات السحب المكشوف، إضافة إلى منع عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية وتداولها.
وتؤكد مصادر حكومية، أن اليمن بحاجة للدعم الدولي العاجل لمساعدة الحكومة على التصدي
للانهيار القياسي للعملة وضبط سوق الصرف المنفلتة بشكل كبير منذ مطلع الشهر الجاري.
وكشفت المصادر عن مؤشرات إيجابية بالحصول على دعم مالي لتوفير احتياطي نقدي من
الدولار في البنك المركزي اليمني لتغذية احتياجات السوق المصرفية واستيراد السلع الغذائية
والعمل على توفير الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين من خلال استيعاب المنحة
السعودية من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
الأزمة المصرفية
ويرى خبراء مال أن ارتفاع حدة الأزمة المصرفية نتاج سياسات تدميرية سابقة نفذها التحالف
بقيادة السعودية والإمارات وتسببت في تعطيل النظام المصرفي لليمن وتحويل تدفق
السيولة عبر السوق السوداء للصرافين وتشجيع عمليات غسل الأموال.
الخبير المصرفي، نشوان سلام، يوضح، أن هناك ارتفاعا في الطلب على الدولار من قبل التجار
لاستيراد السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق المحلية مع اقتراب عيد الأضحى، إذ ترافق
ذلك مع أزمة استيعاب المنحة السعودية المخصصة لمحطات الكهرباء وتصاعد حدة الأزمة
السياسية وتحولها إلى مواجهات عسكرية واحتقان واضطرابات كما هو حاصل في شبوة.
ويرد سلام سبب انعدام الحلول المالية والمصرفية والخدمية، إلى الصراع الراهن والذي كشف أن القطاع المصرفي من شركات ومؤسسات وشبكات صرافة يدار من قبل الطرف المسيطر على الأرض والذي يستخدمه أداة ضغط في مفاقمة الأزمة المصرفية والتحكم بإدارة السوق النقدية لأهداف محددة في إطار التوترات السياسية الراهنة.
في السياق، يؤكد الباحث الاقتصادي عصام مقبل، أن الأزمات الأخيرة التي يشهدها اليمن من انهيار قياسي للعملة وتردي الخدمات العامة والتوترات العسكرية هي نتيجة تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة واستمراره في تقويض عملها في عدن ومحافظات جنوب اليمن.
ويؤكد مقبل، أن تسارع تصعيد المجلس الانتقالي وارتفاع حدة لهجته وإجراءاته يعكس ما تشهده العلاقة بين السعودية والإمارات، طرفي تحالف الحرب المتبقي في اليمن، من خلاف وتوتر جعل اليمن مسرحا رئيسيا لتصفية هذا الخلاف.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في 26 يونيو/ حزيران الماضي إيقاف أشكال التواصل والاتصال المباشر بين وفده المفاوض والحكومة المعترف بها دوليا، مستمراً في إجراءاته الأحادية في إدارة مؤسسات الدولة في عدن.
