الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف مصدر حكومي مطلع عن توجه حكومة الكويت لبيع أصول نفطية، ومن بينها مصفاة نفطية تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وتقع في جنوب الكويت.
وأضاف المصدر ذاته بأن حكومة الكويت ستعلن عن طرح مزايدة لبيع الأصول في بداية مايو
المقبل، وتستهدف شريحة الشركات والمؤسسات التي تعتزم على الشراء.
وكانت الأزمة المالية التي تشهدها البلاد دفعت الحكومة إلى دراسة حلول متنوعة لتوفير
سيولة، من بينها بيع أصول نفطية، في ظل استمرار أثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات.
بيع أصول نفطية
وأوضح المصدر بأنه سيتم الإعلان في مايو المقبل عن طرح 82 وحدة داخل المصفاة للبيع،
ومنها وحدات النفط الخام والبنزين والديزل والكيروسين.
إضافة إلى الوحدات المساندة في المصفاة والخطوط والغلايات وخزانات المياه والمضخات
والأنابيب، وهي في أغلبها من صنع شركات عالمية كبرى مثل (فوستر ويلر) و(شيفرون) و(فلور).
وكانت الحكومة الكويتية حولت في وقت سابق، آخر أصولها العاملة إلى صندوق الأجيال
القادمة مقابل الحصول على النقد؛ بغرض سد العجز في الميزانية الشهرية، والبالغ 3.3 مليارات
دولار، بحسب وكالة بلومبيرغ.
كما وتضمنت الأصول المحولة حصصاً في بيت التمويل الكويتي وشركة (زين)، إلى جانب نقل ملكية
مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من الخزانة إلى صندوق الأجيال القادمة، وتبلغ
قيمتها الاسمية 2.5 مليار دينار (نحو 8.3 مليار دولار).
بدروه، طالب حجاج بوخضور، الخبير الاقتصادي الكويتي، الحكومة والبرلمان إلى الوصول إلى
صيغة توافقية لإقرار الإصلاحات وإيجاد الآلية المناسبة لتمرير قانون الدين العام؛ لتمكين
الحكومة من اقتراض نحو 65 مليار دولار على مدى 30 عاماً.
من جانبه، حذرّ خليفة حمادة، وزير المالية الكويتي، في وقت سابق، من استمرار أزمة شح
السيولة، والتي تنذر بمخاطر عدم قدرة الحكومة على سداد أجور العاملين في المؤسسات
الحكومية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ضغوط حكومة الكويت على البرلمان
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني (Moody’s)، رجحت بأن الحكومة ستواصل ضغوطها في
سبيل إقرار قانون يسمح لها بإصدار أدوات الدين، وفي مقابل ذلك فإن مجلس الأمة الكويتي
سيقابل ضغوط الحكومة بمعارضة كلا التشريعين.
وفي حال رفض مجلس الأمة إقرار قوانين تحويل الديون أو قانون الأجيال القادمة، قدرّت
الوكالة الأصول غير السائلة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
والتي من المحتمل بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة كما فعلت العام الماضي، وبالرغم من
ذلك، فإن هذه الأصول ستغطي أقل من نصف إجمالي متطلبات التمويل الحكومية المتوقعة.
من جانبه، أشار وزير المالية الكويتي، إلى قوة ومتانة المركز المالي للكويت كونه مدعوماً بالكامل
من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إلا أن السيولة في خزينة الدولة قاربت على النفاد.
كما نوّه إلى أن “الإيرادات والمصروفات العامة تعاني من اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة”.
وكان مركز الشال للدراسات الاقتصادية (مستقل) أطلق تحذيراته باحتمالية خفض التصنيف
الائتماني للكويت، في ظل غياب الإرادة السياسية التي تستطيع إنجاز الإصلاح الاقتصادي المستحق.
خفض التصنيف الائتماني
كما وأشار المركز في تقرير له إلى أشد المخاطر التي تهدد استمرار خفض التصنيف السيادي
للكويت، وهي تلك التي تتعلق بإدارة السيولة، أي السياسة المالية على المدى القصير، والتي تقع
تحت سلطة وزارة المالية ومجلس الوزراء.
وأوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بأنه وفي حال كانت الحكومة قادرة على بيع كافة
الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ستواجه فجوة
تمويلية بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، و30% في العام المالي المقبل.
ونوّهت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي (2021/ 2022)، لا يتضمن
أي تدابير إصلاحية جوهرية من ناحية الإنفاق أو الإيرادات، ومن المرجح أن يعارض مجلس الأمة أي إجراءات لاحقة بهذا الحجم.
كما وأكدت وكالة موديز احتياج الكويت، والتي حصلت على تصنيف ائتماني عن (A1)، مع نظرة
مستقبلية مستقرة، لمتوسط أسعار نفط عند نحو 100 دولار للبرميل لموازنة الميزانية، وحل بعض المشكلات المالية.
وكانت أثيرت الكثير من ردود الأفعال الرافضة للعمل على سد العجز تم طرح عدداً من الخيارات،
ومنها استغلال الأصول في احتياطي صندوق الأجيال القادمة.
ومن بين الأسباب الرافضة للاقتراح، هو أن فكرة المعالجة من خلال السحب من صندوق
الأجيال القادمة لا تمثل حل جذرياً، وإنما في إطار الحل المؤقت.
ضرائب الكويت
وكانت مصادر حكومية كشفت عن مضي وزارة المالية الكويتية في توريد وتركيب نظام إدارة
الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية (ITAS)، والذي سيطرح قريباً في مناقصة عامة.
وستبدأ أولى اختبارات تطبيق الضرائب في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع إقرار التشريعات اللازمة
بالتوافق ما بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي، حيث سيتم تطبيق منظومة الضرائب عبر إقرار
أربعة قوانين ناظمة لهذه العملية، وفقاً للمصادر.
كما وأرجعت المصادر الخطوات السريعة لحكومة الكويت في إجراءاتها الإصلاحية وفرض الضرائب
وزيادة الرسوم؛ إلى الأزمة المالية التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة إثر التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا.
وتشهد الكويت أزمة شح السيولة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في
المؤسسات الحكومية، إلى جانب أزمة عجز الميزانية والتي تزايدت بشكل كبير.
وقوبلت اقتراحات الحكومة بسحب نحو 17 مليار دولار من صندوق الأجيال، برفض شعبي
وبرلماني واسع، في ظل عجز متوقع في الموازنة التقديرية للعام 2021، بما يقرب من الـ 40 مليار دولار.
بدوره، قال ناصر بهبهاني، الخبير الاقتصادي الكويتي، إن تطبيق الإصلاح الاقتصادي لا يكون
بفرض الضرائب فقط، فهناك العديد من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها وإقرارها خلال الفترة
المقبلة، ومنها التركيز على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.
