الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت الكويت عجزاً كبيراً في الموازنة المالية، يُعد الأعلى في تاريخها، الأمر الذي يجعل الحكومة مضطرة للبدء في تنفيذ استراتيجية عاجلة للتقشف وربط الأحزمة.
وقد تواجه الحكومة الكويتية رفضاً من أقطاب المعارضة ومن داخل المجتمع الذي اعتاد على الرفاهية.
وبحسب وزارة المالية، فإن الكويت سجلت عجزا فعليا بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020 – 2021 بارتفاع 174.8 في المئة.
الموازنة المالية
ويعتقد خبراء أن هذا المستوى من العجز لم يعد يسمح للحكومة ولا للقيادة السياسية
بالاستمرار في المنطقة الرمادية التي تحاول تنفيذ إصلاحات محدودة دون إغضاب المعارضة
التي تسيطر على البرلمان وتعطل كل قرارات لا تتماشى مع حساباتها.
وأشار الخبراء إلى أنه ليس أمام الكويت سوى تنفيذ استراتيجية تقشف واضحة تقطع مع الخط
الأحمر الذي تتمسك به المعارضة، وهو المساس بنموذج الرفاه الذي تعودت به الكويت خلال
عقود.
ولفت هؤلاء إلى أن الأزمة المالية الحادة تفرض على القيادة السياسية وعلى المسؤولين
الحكوميين أن يصارحوا الشعب بواقع الكويت وإمكانياتها، وأن الرفاه ذهب مع الطفرة
النفطية، وأن على الجميع ربط الأحزمة.
ويرى الخبراء أنّ لا مناص من أن تسلك الكويت طريق دول خليجية أخرى لجأت إلى فرض
الضرائب لأجل تنويع مصادر دخلها. كما أن لا حل أمامها سوى التحكم في الإنفاق السخي
الموجه إلى القطاع الحكومي، والتقليص من العلاوات الموجهة إلى قطاع واسع من
الموظفين غير المنتجين.
قوانين تقليدية
وتهيمن على الاقتصاد الكويتي القوانين التقليدية، حيث تسيطر الدولة على جميع القطاعات
المنتجة، وتجد صعوبة في تقليص الإنفاق بسبب الرفض السياسي والشعبي لأيّ تقليص
للإعانات والدعم الحكومي، في وقت لا يزال فيه دور القطاع الخاص محدودا في تخفيف الأعباء
عن الدولة.
ولم تتخلّص الكويت حتى في رؤيتها 2035 التي أعلنتها منذ سنوات من اعتمادها على عوائد
النفط في تمويل الوظائف الحكومية، حيث يعمل أكثر من 75 في المئة من المواطنين
الكويتيين في القطاع العام، إضافة إلى الإعانات الحكومية الباذخة لقائمة طويلة من الخدمات
والسلع.
كما واعتبر اقتصاديون أن تلك الأوضاع طاردة لرأس المال المحلي والأجنبي، مما يعرقل تنويع الموارد المالية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث ينحصر دوره في مساحة ضيقة من المجالات الصناعية البسيطة.
وعلى المدى الطويل ستعمل الحكومة الكويتية على المهمة الأكثر تعقيدًا والمتمثلة في تقليص النفقات وتنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية من أجل منع الأزمات المالية في المستقبل.
وقد يؤدي إلى حل البرلمان مرة أخرى، وإجراء انتخابات جديدة، بما يسهم في المزيد من تأخير الإصلاحات واستمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية.
الإيرادات الفعلية
وجاء في بيان الوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس بانخفاض قدره 38.9 في المئة عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7 في المئة.
ووافق البرلمان الكويتي في يونيو على موازنة 2021 – 2022 التي اقترحتها الحكومة في يناير والتي توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.
وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخّرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 في المئة في 2020 – 2021 إلى 8.8 مليار دينار بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 في المئة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 في المئة من إجمالي الإنفاق.
