الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، انخفاض وتيرة المشاريع المحلية بالربع الثاني من العام الجاري 2022.
وقال بنك الكويت الوطني، بناء على بيانات صادرة عن مجلة “ميد” للمشاريع، إن قيمة المشاريع المسندة بلغ 156 مليون دينار فقط، بتراجع بلغت نسبته نحو 55% على أساس ربع سنوي.
في حين كانت التوقعات تشير إلى أن قيمة المشاريع ستكون مليار دينار، وهو ما جاء أقل كثيرا من المتوقع بسبب استمرار تباطؤ وتيرة إصدار الموافقات وترشيد النفقات.
بنك الكويت الوطني
في التفاصيل، تحسنت أنشطة مشاريع قطاع النقل في الربع الثاني من عام 2022، وسجل نمواً بنسبة 72% مقارنة بالربع السابق.
وبلغت قيمة المشاريع المسندة 113 مليون دينار، هي أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020.
ويعود الفضل في ذلك بصفة رئيسية إلى توقيع حزمة أعمال البنية التحتية لمشروع منطقة الشدادية الصناعية التابع للهيئة العامة للصناعة «84 مليون دينار» وأجزاء من مشروع توسعة ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.
وفي ذات الوقت، شهد قطاع البناء والتشييد إسناد مشاريع بقيمة 23 مليون دينار فقط خلال الربع الثاني، بانخفاض نسبته 90% تقريباً على أساس ربع سنوي، وشملت تلك الأنشطة أعمال مشروع قاعدة جابر الجوية «16 مليون دينار».
وواصلت أنشطة قطاعي الطاقة والمياه تراجعها مجدداً خلال الربع الثاني من عام 2022، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 49% على أساس ربع سنوي إلى 17 مليون دينار.
وتم إسناد مشروعين صغيرين خلال هذا الربع، هما مشروع محطات محولات الجهد العالي بمنطقة الدوحة ومحطة التحويل الرئيسية بوبيان التابعين لوزارة الكهرباء والماء.
كما وشهد قطاع النفط والغاز في الكويت إسناد مشروعات بقيمة 3.3 ملايين دينار فقط في الربع الثاني تمثلت في عقد واحد لإصلاح خط أنابيب تابع لشركة نفط الكويت.
أنشطة المشاريع
وخلال الفترة القادمة، قد تتسارع وتيرة أنشطة المشاريع في ظل توافر قدر أكبر من السيولة وتزايد ثقة الأعمال، وذلك على الرغم من التوقعات بأن استقالة الحكومة الأخيرة قد تؤدي لمزيد من التأخير.
وتتوقع مجلة “ميد” إسناد مشاريع بقيمة 3.1 مليارات دينار خلال العام الحالي – لكن ذلك قد يبدو متفائلاً في هذه المرحلة.
ورغم الاحتياجات الملحة في مجال الطاقة الإنتاجية للكهرباء، والتحسينات المطلوبة للبنية التحتية لقطاعات النقل والمرافق العامة والاجتماعية وفقاً لمسودة الموازنة.
فمن المرجح طرح المشاريع التي تعتبر جزءاً مهماً من خطة التنمية، وإن كان من الممكن رفع معدلات الإنفاق نظراً لارتفاع أسعار النفط. وقد يؤدي نقص العمالة وزيادة تكاليف المواد الأساسية لعرقلة تقدم المشاريع القائمة.
في حين، أن النصف الثاني من عام 2022، بلغت قيمة المشاريع المخطط اسنادها 2.6 مليار دينار، ويبدو أن معظمها تم تأجيله من الفترات السابقة.
