بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| دخل القطاع المصرفي اللبناني في مواجهة مفتوحة مع المودعين والقضاء، في وقت سيضرب القطاع عن العمل في ظل توتر الأجواء.
ويعاني القطاع المصرفي اللبناني من انهيار غير مسبوق، في وقت بات مدعوما بمواقف كبار المسؤولين السياسيين الساعين للتغطية على ما اعتبره الخبراء تقويضا للقضاء، وابتزاز المواطنين، ومحاولة محاصرة الاقتصاد.
وزادت حدة القرارات القضائية ضد عاملين ومسؤولين في البنوك، وهو ما أوصل للدفع الإجباري للمواطنين، وتجميد الأصول، ومنع السفر.
القطاع المصرفي
ودقت القرارات القضائية أخيراً باب شقيق حاكم المصرف المركزي رجا سلامة بتوقيفه من قبل
مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي أمرت بإحضار الحاكم للمثول أمامها في دعاوى
بتهم الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، وتبديد المال العام.
هذه الإجراءات القضائية المتتالية، دفعت بالمصارف الجمعة إلى إعلان الإضراب العام التحذيري
الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وقادت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلى رفع سقف تصريحاته في وجه القضاء واضعا
الملاحقات في إطار “الشعبوية البوليسية التي تسيء إلى القضاء وإلى النظام المصرفي ككل”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه المصارف باستخدام المودعين رهينة لديها لمواجهة
القضاء وتهول على الموظفين خصوصاً في القطاع العام والسلك العسكري بعدم قبض رواتبهم.
ويقول الباحث الاقتصادي والعضو في “رابطة المودعين” علي نور الدين إن “المصارف في لبنان
متعثرة من الأساس ولا قدرة لديها على الدفع منذ أواخر عام 2019، ولا علاقة للدعاوى القضائية بما تعانيه”.
ويرى نور الدين أن الإضراب الذي تريده المصارف يستهدف شل الحركة المالية وبالتالي تعطيل
حسابات توطين الرواتب، بطاقات الدفع، والتحويلات الخارجية الدولارية.
ويشدد نور الدين على أن ما تقوم به المصارف هو الابتزاز بمحاصرة الاقتصاد اللبناني رداً على
الإجراءات القضائية، وهذا تصعيد خطير، فإقفال المصارف كلياً كما حصل إبان انتفاضة 17 أكتوبر
2019 يعني ضرب الاقتصاد وتحدي القضاء.
غياب الشفافية
ويؤكد نور الدين أن “أهمية الدعاوى في لبنان تكمن في تمسك المودعين بحقهم من الناحية
القانونية بالحصول على أموالهم المحتجزة في المصارف، وثانياً الضغط على القطاع المصرفي
والسلطة السياسية لإقرار خطة مالية عادلة تحدد المسؤوليات والخسائر وتضع طريقة
لمعالجتها وتحيد أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة عن كلفة الانهيار وتحمل الخسائر”.
ويشرح أن الدعاوى الخارجية مهمة أيضاً لأنه يصعب على المصارف التمرد عليها، فأموالها في المصارف المراسلة بالخارج تكون تحت يد المحاكم الأجنبية، مشدداً على أن “استعادة الثقة يكون من خلال استعادة الانتظام بالقطاع المصرفي”.
ويلفت نور الدين إلى أن “المتبقي من الاحتياطات الأجنبية 11.5 مليار دولار، وصرف مصرف لبنان منذ بداية الشهر 350 مليون دولار ومنذ ديسمبر الماضي 1.65 مليار دولار وهذه تشمل حقوق السحب الخاصة والاحتياطات الإلزامية”.
بدوره، يقول كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل إن “المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2019 تتكبّد خسائر فادحة، أولاً على سندات اليوروبوندز التي تحملها محفظة السندات من بعد قرار الحكومة التعثر عن التسديد.
وخسرت تسعين في المائة من قيمة هذه المحفظة التي تبلغ 12 مليار دولار، كما تتكبد خسائر من 8 إلى 9 مليارات دولار على مراكز القطع المفتوحة بالعملات الأجنبية، عدا عن أن رأسمال المصارف تراجع 4 مليارات دولار في الثلاث سنوات التي مرّت”.
ويلفت غبريل إلى أن “الإيرادات المصرفية تذهب مؤونات على سندات اليوروبوندز وعلى محفظة التسليفات للقطاع الخاص وما تبقى يذهب لتغطية نفقات تشغيلية، كما تخسر المصارف على القروض التي سلفتها بالدولار ويدفعها المقترض حسب تعاميم مصرف لبنان بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، وبالتالي هناك خسائر للمساهمين والمصارف مقابل تباطؤ السلطات اللبنانية في اتخاذ أي إجراء منذ اندلاع الأزمة، الأمر الذي فاقم الوضع كثيراً”.
