بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية بشأن قرار وزارة المالية العراقية تطبيق الاستقطاع الضريبي من مرتبات الموظفين، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والبرلمان.
وطالبت وزارة المالية العراقية أعضاء البرلمان المستنكرين لقرارها، بوقف “المزايدة” عليها،
حيث أنه تم أخذ موافقة البرلمان من خلال التصويت على الاستقطاع ضمن الموازنة المالية للعام 2021.
وأصدر عبد الأمير علاوي، وزير المالية العراقي، قراراً بتطبيق الاستقطاع الضريبي من مرتبات
الموظفين بنسب محددة مسبقا وبأثر رجعي منذ مطلع يناير من العام الجاري.
تطبيق قرار الاستقطاع الضريبي
ومن جانبها، شرعت وزارة المالية بخطوات عملية لتطبيق القرار، مبررة بأن “القرار منصوص
عليه في قانون الموازنة العامة لعام 2021 الذي صوت عليه البرلمان أخيرا، بموافقة القوى السياسية”.
كما أشارت الوزارة، في بيان لها إلى أن “خطوات الوزارة نحو تطبيق الاستقطاع لم تخرج عن
مواد الموازنة العامة”، مستنكرة رفض أطراف سياسية وقوى برلمانية موقفاً رافضاً لقرار وزارة
المالية، والتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزير.
بدوره، طالب حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، وزارة المالية “سحب كتابها
وتوصيتها وعدم اللجوء إلى استقطاع أو تقليل رواتب الموظفين مطلقاً”.
وقال حسن الكعبي، في بيان له، إن الموازنة لم تنص أو تذكر أي استقطاعات أو ضرائب على
الموظفين، وبأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقاً بضريبة الدخل الخاصة بالموظف”.
وأضاف الكعبي بأنه “وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء سنتخذ جميع الإجراءات القانونية
اللازمة بحقها”، محذراً من أي تفسير أو توجيه غير قانوني يخالف إرادة المشرع العراقي.
وفي ذات السياق، شدد عبد الهادي السعداوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، على رفض
كتلته للاستقطاع، مضيفا بأن “المادة التي تحدثت عنها وزارة المالية تم إرفاقها بالجداول وليس
في نصوص الموازنة، وهذه الفقرة لم تظهر حتى لأعضاء اللجنة المالية”.
رفض برلماني لقرار الحكومة العراقية
كما أعلنت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية، رفض تطبيق التعليمات المشار إليها من قبل
وزارة المالية، موضحة بأنه “لا يجوز تعرض الموظف إلى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز
الأربعة أشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار، ومن ثم فرض الاستقطاع الضريبي”.
ودعا جمال كوجر، عضو اللجنة المالية البرلمانية، الكتل التي رفضت القرار إلى اتباع الطرق
القانونية لذلك، إذا ما أرادت منع الاستقطاع.
واعتبر جمال كوجر، بان الحكومة العراقية تملك صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث أن هناك
قانوناً لضريبة الدخل، وهو قانون نافذ وكان ساري المفعول لحد 2008.
لكن بقرار من رئيس الوزراء بحينه تم إيقاف العمل به، ولرئيس الوزراء الحالي أن يعيد العمل في
تفعيله كمبدأ عام، وهو يشمل جميع الرواتب من دون استثناء.
ورأى كوجر بأن “الملف ليس قضية برلمانية، وليس من صلاحيات البرلمان، فهذا قانون نافذ،
وإذا كان البرلمان غير موافق على القانون، فينبغي أن يطلب تعديله بحيث تستبعد بعض
الشرائح، هذا هو الطريق الوحيد للبرلمان إذا ما أراد التدخل، وإلا فإن القانون نافذ”.
اقتراح بديل
كما اقترح النائب جمال كوجر، بأن يتم “العمل بالاستقطاعات التي طرحتها الحكومة سابقا، بدلا
من الذهاب نحو القانون، حيث إن الاستقطاعات تبدأ بشرائح غير مستثناة بالقانون”.
“وهي مستثناة بالقرار الحكومي السابق، فالقانون يتحدث عن كل الرواتب، أما القرار الحكومي
فيشمل الراتب الذي يزيد عن 550 ألف دينار عراقي”.
وكان الموظفون العراقيون تعرضوا لخفض تلقائي لرواتبهم بنسب كبيرة، وذلك عقب القرار
الحكومي بخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، إلى جانب تأثيراته السلبية على السوق
المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
