الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| طالب الشق المدني في الحكومة السودانية، بضم الشركات الحكومية والأمنية وشركات الجيش، رسمياً إلى وزارة المالية كونها تتولى المال العام في البلاد.
وتأتي هذه المطالب في ظل استعدادات وزارة المالية لإعداد موازنة العام المالي القادم 2022، بهدف الحاق أرباحها الضخمة لبنود الصرف وسد العجز السنوي الكبير المتوقع في تمويل الموازنة.
وكانت وزارة المالية قد أقرّت موازنة عام 2021 الجاري، بعجز 1.4% من الناتج المحلي، في ظل أزمات اقتصادية خانقة تعاني منها السودان.
وزارة المالية
وأعرب مراقبون عن عدم تفاؤلهم بتحقيق ذلك، مستشهدين بفشل تنفيذ المطالب السابقة
بضم الشركات المذكورة في موازنة العام المالي الحالي 2021، وذلك بسبب الخلافات المكتومة بين المدنيين والعسكريين.
ويشدّد المدنيون بقيادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على ضرورة ضمها إلى وزارة المالية،
في حين يتمسك الجناح العسكري بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بتبعية المؤسسات العسكرية للجيش.
وأعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، عن حراك لضم المصانع المدنية المملوكة
للقوات المسلحة ووضعها تحت رقابة الدولة.
ولفت لحوار يجري آنيا بينه وقيادات الجيش ومنظومة الصناعات الدفاعية والمسؤولين عن
المصانع المذكورة لتوظيف الصناعات المدنية فيها لخدمة الاقتصاد وأيلولتها لوزارة المالية، مع
الإبقاء على القدرات البشرية والمادية المتوفرة لها وإخضاعها لسلطة المراجع العام والضرائب والجمارك.
واستبعد عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، كمال كرار،
استجابة الجناح العسكري في الحكومة وإذعانه لتلك المطالب وتضمين مؤسساته وشركاته
في موازنة العام المقبل ووصاية المالية عليها.
وقال كرار، إن هذه المطالب ضُمنت في الوثيقة الدستورية ويفترض صدور قرار دستوري حولها.
وأشار إلى وجود عراقيل تحول دون ضم هذه الشركات والمؤسسات للمالية وإنهاء وجودها
خارج إطار المال العام لعدم استقامة ذلك بعد ثورة ديسمبر.
شفافية الحكومة
وانتقد كرار في المقابل، عدم شفافية الحكومة المدنية في التوضيح للرأي العام أسباب رفض
الجناح العسكري ضم مؤسساته للمالية، ما يؤدي إلى استمرار إدارة الاقتصاد السوداني عبر
نافذتين مدنية وعسكرية.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير إلى سرعة إخضاعها للمالية، ملوّحا بتدخل الشعب
في حل المشكلة من خلال الضغط على الحكومة لتفعيل هذه المطالب.
وحسب بيانات رسمية، يبلغ عدد الشركات التابعة للجيش نحو 200 شركة تعمل في مجالات
حيوية، منها 34 شركة تابعة لوزارة الدفاع تشمل شركات الأمن الغذائي، الكيماويات والخدمات
التقنية الطبية المحدودة، التأمين وإعادة التأمين.
كما وشرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فعليا في حصر شركات الجيش والشركات الحكومية، في خطوة اعتبرها المراقبون بأنها بداية فعلية لضمها إلى الوزارة.
ونشرت على موقعها الإلكتروني مصفوفة أولية ببيانات الهيئات والشركات التي تملكها مؤسسات الدولة المختلفة والمسجلة لدى المسجل التجاري.
كما ولفتت إلى استكمال عملية حصر وتحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بالتعاون مع المسجل التجاري.
كما وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أكد في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر “غير مقبول”، وأن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات “مساهمة عامة”.
وقال حمدوك: “كل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهم ومشروع، لكن كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتحل محل القطاع الخاص، فهذا أمر غير مقبول”.
