تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| هدد الرئيس التونسي قيس سعيد، المحتكرين أنه سيتعامل بحزم ضدهم، داعيا لضرورة وقت عمليات الاحتكار ورفع الأسعار التي تعيشها الأسواق التونسية.
وزار سعيد مستودع للحديد تم التحفظ عليه، بعد أن كان مخصصا للمضاربة عليه، ويبلغ 31 ألف طن.
وتأتي إجراءات الرئيس التونسي، بعد توترات سياسية في البلاد تمثلت في تعطيل عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
الرئيس التونسي
وذكر الرئيس التونسي في مقطع مصور نشرته وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي، أنه سيواصل “حرب التصدي لكل مظاهر الاحتكار، ولا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق وزيادة الأسعار والتنكيل بقوت المواطنين”.
وقال: “المحتكرون يسعون للتحكم في السوق وفي سياسات الدولة، ولا مجال للتسامح معهم، وأنهم سيدفعون الثمن غاليا.. هؤلاء مجرمون ينكلون بالشعب التونسي ويدفعون المال لمن يغض الطرف عنهم، لكن الدولة ستستمر وسنتصدى لهم بالحديد”.
وتشهد أسعار مواد البناء في تونس ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، وهو ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين.
ودخلت تونس أزمة سياسية، منذ قرر سعيد في 25 يوليو الماضي، تجميد البرلمان لمدة 30 يوما (تم تمديدها حتى إشعار آخر)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بانتظار إعلان اسم رئيس حكومة جديد في الأيام المقبلة.
فع قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتأجيل التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو، لإشعار آخر، إلى مزيد من غموض المشهد الاقتصادي.
وتعاني تونس من صعوبات مالية كبيرة، في حين أن سعيد لم يطرح أي خريطة لإنقاذ البلاد اقتصادياً.
التدابير الاستثنائية
وفي سياق متصل، تتصاعد تحذيرات المؤسسات المالية الدولية من تدهور مالي، كما يعرب خبراء اقتصاد ونقابيون عن مخاوفهم من اتساع نطاق الأزمات لتصل إلى حدّ الانفلات الاجتماعي.
ومنذ إقراره التدابير الاستثنائية، حاول سعيد البعث برسائل طمأنة إلى الداخل والخارج من خلال
دعوات لرجال الأعمال وأهم المتعاملين في القطاعات الحيوية بالمساهمة طوعاً في خفض
الأسعار ومساعدة التونسيين في هذا الظرف الاستثنائي.
كما لوّح باللجوء إلى تسليط أغلظ العقوبات على المحتكرين والمضاربين.
لكن حالة التخبط التي تشهدها البلاد منذ إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي قبل شهر
وتعليق عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) وانفراد سعيد بالسلطة التنفيذية تسببت في
قلق واسع في أوساط المستثمرين وحتى الطبقات العاملة وارتباك في الأسواق.
فيما تتخبط البلاد في أزمة مالية غير مسبوقة، ويواصل التونسيون صراعهم اليومي مع
ضغوط المعيشة التي لا يلوح في الأفق ما يشير إلى قرب وضع حد لها وإنما قد يصبح حلها هو
الآخر مؤجلاً “حتى إشعار آخر”.
