الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة إجراءات لمواجهة عجز الموازنة المتزايدة التي تواجهها البلاد، إثر تداعيات تفشي جائحة كورونا.
وقررت الحكومة المغربية زيادة الضرائب وضمان العدالة الضريبية واستحداث ضريبة على الكربون.
وقال وزير المالية المغربي، إن بلاده تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي، بعدما تسببت جائحة كورونا في زيادة الإنفاق.
الحكومة المغربية
ووافق البرلمان، على قانون جديد لزيادة القاعدة الضريبية، وضمان العدالة الضريبية، ومكافحة
الاحتيال، واستحداث ضريبة على الكربون، وفرض نظام ضريبة قيمة مضافة أكثر عدالة على الشركات.
وقال وزير المالية محمد بنشعبون، إن القانون الجديد:” يهدف لتقوية كفاءة النظام الضريبي
كوسيلة لتمويل السياسات العامة”.
وسجل المغرب عجزا ماليا بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع خفضه إلى
6.3% هذا العام مقارنة مع عجز مستهدف بنسبة 3% قبل الجائحة.
التهرب الضريبي
وفي 2020، جمع المغرب صافي إيرادات ضريبية بلغ 144.8 مليار درهم (16.2 مليار دولار)
بانخفاض 5.4% عن 2019 وفقا لبيانات رسمية.
وبحسب أرقام رسمية، فإن قرابة 50% من ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة
المضافة، تسددها 140 شركة، فيما تسدد نحو 80% من إيرادات ضريبة الشركات، نحو 1% فقط
من عدد الشركات.
وقالت منظمة “أوكسفام” في تقرير عام 2019، إن المغرب يفقد ما يصل إلى 2.45 مليار دولار
بسبب التهرب الضريبي والاحتيال من شركات متعددة الجنسيات.
وإلى جانب الإصلاح الضريبي، قدمت الحكومة مسودة قانون للتدقيق في البرلمان بشأن إصلاح،
أو دمج، أو حل كيانات حكومية لخفض اعتمادها على ميزانية الحكومة.
وذكر بنشعبون أن الدين الحكومي مستدام على الرغم من زيادته إلى 76.4% من الناتج المحلي
الإجمالي في 2020 مقارنة مع 64.8 % في 2019، مشيرا إلى انخفاض متوسط التكلفة، ومحدودية
الانكشاف على المخاطر.
وقال الوزير إن الدين الخارجي الذي شكل 24% من إجمالي الدين الحكومي مؤلف من 61% باليورو، و34% بالدولار والعملات المرتبطة به.
وامتنع بنشعبون، عن الرد على أسئلة بشأن قيمة وتوقيت السندات المرتقبة التي تعتزم الحكومة بيعها والتي ذكرت صحيفة الصباح المحلية أنها قد تصل إلى مليار دولار.
تسهيلات ائتمانية
وأشار إلى أن المغرب قد يدرس تجديد تسهيلات ائتمانية تحوطية من صندوق النقد الدولي كضمان ضد الصدمات الخارجية على الرغم من أنه “لا توجد حاجة ملحة لذلك” نظرا لأن احتياطيات النقد الأجنبي تغطي أكثر من 7 شهور من الواردات.
واتخذ المغرب خطوة ثانية في إصلاحات العملة ليمدد في العام الماضي نطاق تقلبات الدرهم إلى 5% من 2.5% بهدف تعزيز “متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية ورفع قدرته التنافسية”.
كما وقال الوزير إن المغرب:”ملتزم بهذا الإصلاح وسيواصل نهجه التدريجي والحذر”.
