الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تعيش الجزائر في أزمة سيولة مستعصية منذ عام، زادت حدتها خلال الشهر الجاري، في ظل وقوف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام الأزمة، دون تقديم حلول جذرية لإيقاف تغولها.
وأثرت أزمة السيولة على الحياة الاقتصادية للجزائريين، الذين يعانون خلال التسوق وتأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بسبب جائحة كورونا.
وبدأت أزمة السيولة بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا بداية العام الماضي، ليزيد الاقبال من المواطنين على البنوك لسحب الرواتب والودائع في ظل التخوف الكبير من الجزائريين.
سيولة الجزائر
وخلال ستة أشهر، تهاوت سيولة المصارف من 8 مليارات دولار إلى 4.8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2020، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 20 سنة، حسب عضو جمعية البنوك الجزائرية بغداد عمار.
وقال عمار إن نسبة العجز في السيولة قفزت من 55 في المائة، نهاية مايو الماضي، إلى 80 في المائة في نهاية 2020، علما أنها كانت عند 20 في المائة مطلع سنة 2019.
وحسب تقرير البنك المركزي الجزائري، خسرت البنوك 304 مليارات دينار خلال ستة أشهر، وهذه خسارة كبيرة تضع حجم السيولة بمستويات تاريخية متدنية، حسب مراقبين.
وعزا عمار ارتفاع العجز في السيولة إلى “سحب الودائع المالية من طرف المدخرين والمتعاملين الاقتصاديين لمواجهة تداعيات كورونا، بالإضافة لارتفاع حجم القروض المتعثرة بشكل مستمر خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
حيث بلغت 10 في المائة عام 2015، لتزيد إلى 13 في المائة في العام التالي، و17 في المائة في 2017، ثم 20 في المائة في العام اللاحق، قبل أن تقفز إلى 25.2 في المائة خلال 2019.
ويضاف إلى ذلك، لجوء الحكومة في النصف الثاني من سنة 2020 إلى منح قروض للشركات العمومية والخاصة المتعثرة بسبب الجائحة.
العجز يقفز
من جانبه، كشف مصدر من داخل مديرية بريد الجزائر أن العجز في السيولة قفز من 10 بالمائة، مطلع 2020، إلى 45 بالمائة في نهاية فبراير المنصرم، وذلك تحت ضغط ارتفاع وتيرة السحب اليومي للمواطنين مقابل إيرادات شبابيك البريد.
وتحولت أزمة السيولة إلى واقع مرير يعيشه أغلب المواطنين كل يوم لعدة ساعات في الطوابير الطويلة تحت تهديد كورونا أمام البنوك، ولا سيما على مستوى مراكز البريد.
في بادئ الأمر اعتقد المواطنون أن مشكلة السيولة مجرد سحابة صيف عابرة، ولكن اتضح مع مرور الوقت أنها مشكلة مستعصية ترسخ الاختناق المالي الذي تتخبط فيه الجزائر منذ أن لاحت أزمة كورونا مع انهيار أسعار النفط في الأفق، وأخذت أبعادا اجتماعية باتت تهدد البيوت الجزائرية بالانفجار.
وأمام مركز البريد بمنطقة حسين داي (وسط العاصمة الجزائرية)، يقف المواطن جمال زغداري وعينه على مقدمة الطابور، حيث يقول إنه تعود على هذه الحالة التي تدوم منذ أشهر، على الأقل ينتظر نحو ساعتين من أجل سحب راتبه، الذي لا يتعدى 30 ألف دينار (238 دولارا).
وأضاف زغداري أن “مراكز البريد تسقف عمليات السحب اليومية للمواطنين، ما يعني أنه يضطر للقدوم مرتين لسحب راتبه، ما يضاعف خطر إصابته بالوباء”.
من جانبه، قال المتقاعد عمار إن موعد سحب المعاش تحول إلى كابوس له وللملايين من الجزائريين، ويضيف: “أحيانا أقف أمام مركز البريد حتى قبل أذان الفجر، أضيع صلاتي وحتى مواعيدي عند الطبيب من أجل سحب معاش لا يكمل أيام الشهر، مع غلاء المعيشة”.
وتابع عمار، الذي رفض ذكر اسمه كاملا، سرد معاناته مع أزمة السيولة وعلامات التذمر تغمر وجهه قائلا: “هل هذه الجزائر الجديدة التي وعد بها المواطن؟ هل هذه هي جزائر العزة والكرامة التي سعت إليها الحكومات؟ للأسف نحن نعيش ذلا منقطع النظير”.
مصدر قلق
ولم تتوقف الأزمة عند الأجراء والمتقاعدين، بل تعدتهم إلى التجار والمستثمرين، الذين باتوا يكابدون من أجل توفير السيولة اللازمة لدفع الأجور ودفع الاقتطاعات الضريبية والضمان الصحي، وهذه حال صاحب ورشة لإنتاج مواد التنظيف يدعى مولود بلعبادي.
وأكد بلعبادي أن أزمة السيولة باتت مصدر قلق له، حيث تمت زعزعة الثقة بينه وبين عماله وممونيه، حيث يجد صعوبة في تأمين كتلة الأجور وسحبها من حسابه البريدي ودفع المستحقات الأخرى.
وتابع: “أزمة السيولة أثرت على الأسعار التي ارتفعت بفعل تضرر المنتجين بها، ما جعلهم يرفعون الأسعار لتأمين أكبر قدر من الأموال”.
وكشفت مونية عداد، وهي مديرة أحد مراكز البريد أن “الإدارة العامة لمراكز البريد قررت توسيع فترة صرف الأجور مع تسقيف عمليات السحب بحسب حجم السيولة في كل مركز مقارنة مع حجم الطلب”.
وأضافت أن “حجم السيولة المتدفقة على المركز تراجع بالفعل أخيرا، ما أثر على عمليات السحب وأدى إلى وجود طوابير طويلة يوميا، خاصة في فترة الأزمة الصحية”.
