الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أفريقيا إن التدفقات النقدية غير المشروعة تكلّف السودان 5.4 مليارات دولار سنويا.
وقال الاتحاد إن التدفقات النقدية غير المشروع التي تأتي بسبب غسل الأموال والتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير وفساد في أروقة الحكومة يزيد من الخسائر المالية للسودان.
وتعاني السودان من أوضاع مالية صعبة، وتضخم كبير في الأسعار والعملة المحلية، وهو ما دفع السودانيين للمطالبة بإصلاحات اقتصادية.
التدفقات النقدية
وتوقع الأمين العام السابق لمديرية الضرائب السودانية عبد القادر محمد أحمد حدوث المزيد
من تدفقات الأموال غير المشروعة إلى البلاد.
وقال إن المبالغ التي يتحدث عنها تقرير الاتحاد الأفريقي مبالغ فيها ولا تستند إلى مصادر معلومات معتمدة.
وأشار عبد القادر إلى انتشار تدفق الأموال غير المشروعة من إيرادات النفط بواسطة شركات
النفط والمقاولين الذين يعملون معهم في الباطن، و”كل هؤلاء معفيون من الضرائب الحالية
ومن الضرائب التي ستفرض مستقبلاً كما تنص عقود إنتاج البترول”.
وهذا الخلل لا يزال مستمراً لأن هذه العقود تم إعدادها وتوقيعها بواسطة وزارة النفط بعيداً
عن المؤسسات المعنية بتفويض من وزارة المالية.
ووصف وعود الحكومة الانتقالية برد الأموال المنهوبة كافة بالاستهلاك السياسي، “فقد مر
عليها أكثر من عامين ولم يحدث أي إصلاح في القطاع المالي أو الجمارك أو الضرائب”.
فساد مالي
وكشفت تقارير المراجع العام القومي السوداني طيلة الأعوام المنصرمة عن ارتكاب عدد من
الشركات الحكومية العاملة في الصناعات الاستخراجية عمليات فساد مالي وإداري وإجراء
تدفقات نقدية غير قانونية قبل إيقافها ضمن الشركات الحكومية الأخرى بقرار من المجلس
العسكري الانتقالي عقب الإطاحة بالنظام البائد.
وقال رئيس منظمة الشفافية المالية السودانية الطيب مختار إن معظم التدفقات المالية غير المشروعة مصدرها القطاع الخاص الكبير (الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالسودان) ومن القطاع الخاص الصغير (قطاع رجال الأعمال والتجار) فضلاً عن الانتشار الكبير للتهرب الضريبي والجمركي.
ورهن مختار رد هذه الأموال بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد لتمكين البلاد من التعامل بسلاسة مع المجتمع الدولي وتفعيل الرقابة عبر الأجهزة الرقابية بتطبيق المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على منع القطاع الخاص من الممارسات الفاسدة والسماح للحكومة بمراجعة أنشطة القطاع الخاص بدءاً بأعضاء مجلس الإدارة وانتهاء بالفواتير المالية الصادرة عنه.
