مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| فاق نمو الاقتصاد العماني التوقعات، وارتفع بمعدل 10% في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي.
وبلغ نمو الاقتصاد العماني، 15.3 مليار ريال (39.8 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية.
وبهذا المعدل، فاق الاقتصاد العماني، توقعات صندوق النقد الدولي، في وقت رصد معدل 2.5% لنمو الاقتصاد في سلطة عمان خلال العام الجاري.
الاقتصاد العماني
وكان اقتصاد السلطنة قد انكمش في الربع الأول من العام بنسبة 2.5%، متأثراً بالأداء السلبي
لقطاع النفط، لكن الأنشطة النفطية زادت في البلاد بنسبة 8.7% مدفوعة بزيادة أنشطة
النفط الخام 11%، بينما تراجعت أنشطة الغاز 2%، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
ويعود سبب النمو إلى خطة للتحفيز الاقتصادي أقرتها عمان، وتقوم على تخفيض الأعباء على
الشركات والمستثمرين.
بما يتيح لهم السيولة اللازمة للتوسع، تضمنت حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على
الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام 2021 في قطاعات التنويع الاقتصادي، وتخفيض
معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.
نمو القطاعات
ومثلت مساهمة الأنشطة النفطية 71 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وقد سجلت هذه
الأنشطة، التي تمثل النمو الحقيقي للاقتصاد، نموا بنسبة 11,1 بالمائة خلال النصف الأول مقابل
نمو بنسبة 8.7 بالمائة للأنشطة النفطية التي تراجعت مساهمتها إلى 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي بلغت 4,4 مليار
ريال عماني منها 3.7 مليار من النفط الخام.
ويشمل ذلك أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، و705 مليون ريال من الغاز الطبيعي.
اما الأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت مساهمتها إلى 11.4 مليار ريال وقد شهدت هذه
الأنشطة زخما من النمو في غالبية القطاعات خاصة الأنشطة الصناعية والزراعة والأسماك
والأنشطة الخدمية وخدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة.
ووفق الإحصائيات ارتفع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 12.1 بالمائة بمساهمة 3.1 مليار ريال في الناتج المحلي، وضمن هذه الأنشطة زاد نمو التعدين واستغلال المحاجر 7.7 بالمائة والصناعات التحويلية 34.2 بالمائة، والصناعات التحويلية الأخرى 43.3 بالمائة، وتشمل صناعة المنتجات النفطية المكررة.
كما زاد نمو صناعة المنتجات الكيماوية الأساسية بنسبة 20.7 بالمائة، وإمدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي 7,6 بالمائة في حين انخفض نمو قطاع الإنشاءات 3,3 بالمائة.
وزاد نمو قطاع الزراعة والحراجة والأسماك 7 بالمائة بمساهمة 421 مليون ريال في الناتج المحلي، أما الأنشطة الخدمية فقد ارتفع نموها 11 بالمائة بمساهمة 7,9 مليار ريال وهي أعلى مساهمة منفردة لقطاع اقتصادي واحد في الناتج المحلي.
وضمن هذه الأنشطة زاد نمو التجارة والتجزئة 19 بالمائة والنقل والتخزين 23,3 بالمائة وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 1,1 بالمائة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 11,5 بالمائة والأنشطة العقارية والمهنية والتقنية والخدمات الإدارية 21 بالمائة والخدمات الأخرى 7 بالمائة في حين انخفض نمو قطاع الاتصالات بنسبة 6,8 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 0,6 بالمائة.
