خاص- بزنس ريبورت الإخباري|| تصاعدت الانتهاكات العمالية في دول الخليج خلال العام الماضي 2020، في ظل مكافحة العالم لجائحة كورونا، والاغلاقات الاقتصادية المتكررة التي عصفت بالعمال.
وفي اليوم العالمي للعمال، والذي يصادف اليوم السبت الموافق الأول من مايو، أظهرت معلومات إحصائية حقوقية رصدها وحللّها “بزنس ريبورت الإخباري” أن جميع دول مجلس دول التعاون الخليجي أظهرت زيادة في الانتهاكات العمالية.
ووفق الإحصائية، فإن الإمارات العربية المتحدة، تصدرت دول الخليج في ادعاءات الانتهاكات العمالية، في وقت عصفت فيه جائحة كورونا من قلة السياح وانخفاض أسعار النفط بالاقتصاد الإماراتي.
الانتهاكات العمالية
ووفق المعلومات الصادرة عن مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان البريطاني (BHRRC)،
اطّلع عليها “بزنس ريبورت الإخباري”، فإنه خلال فترة جائحة كورونا، ارتفعت الانتهاكات
العمالية وزاد الترهيب للعمال وسرقة أجورهم وتعريضهم لمخاطر صحية.
كما وذكر التقرير أن أكثر من 273 مؤسسة أعمال قد وجه ضدها ادعاء عن انتهاكات عمالية واسعة
جرت في دول الخليج، عام كامل كامل -مارس 2020 وحتى فبراير 2021-.
كما وقال مركز موارد الأعمال إن الادعاءات التي تضاعفت كثيرا خلال عام الوباء، أضرت بأكثر من
48 ألف عامل مهاجر.
وأبرزت الزيادة الصارخة في الادعاءات منذ بداية جائحة كورونا، عدم وجود خطط بديلة للتعامل
مع العمالة المهاجرة في أوقات الأزمات.
كما ودعا التقرير لضرورة عمل الشركات التي تضم عمال مهاجرين، على وقف الانتهاكات العمالية
وخصوصا في ظل الانفتاح الاقتصادي وعودة المؤسسات للعمل مع بدء انحسار الوباء وتلقي اللقاحات.
الإمارات الأعلى!
وجاء في التقرير أن الانتهاكات العمالية في الإمارات كانت الأكثر ارتفاعا بين دول الخليج، شكلت
الإمارات النسبة الأكبر من الادعاءات (39٪).
ووفق متابعة “بزنس ريبوت الإخباري” فإن عدد حوادث الإساءة لأصحاب العمل والعمال
المهاجرين المتضررين أعلى بكثير لأنه يتتبع الادعاءات المعلنة فقط.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد قرابة 20 مليون عامل مهاجر، يعملون في دول الخليج خلال الفترة
الحالية، يشكلون 10% من مجمل المهاجرين في العالم.
ووفق بحث لـ “بزنس ريبورت الإخباري” فإن الـ 20 مليون مهاجر يشكلون ثلث إجمالي سكان
المنطقة، وما يصل إلى 90٪ من قوة العمل اليدوية.
ووفق إحصائية مركز موارد الأعمال، شكلت الإمارات النسبة الأكبر من الادعاءات بما يقارب 106
شكاوى انتهاكات، كما وارتفعت مزاعم الانتهاكات في السعودية إلى ثمانية أضعاف، وجرى
الإبلاغ عن 49 ادعاء خلال عام، مقارنة بستة فقط في العام الذي سبقه.
عدة تقارير
كما وكشف تحقيق أجرته صحيفة “صنداي تلغراف” في أغسطس الماضي، عن كيفية احتجاز مئات
المهاجرين الأفارقة في ظروف سيئة.
وأعقب التحقيق تقرير صدر في ديسمبر 2020 عن “هيومن رايتس ووتش”، وجد عمالا إثيوبيين
مهاجرين محتجزين في مركز ترحيل في الرياض في ظروف “مهينة”.
وفي قطر التي تقوم بجملة ضخمة من المشروعات عقب استضافتها كأس العالم عام 2022
فقد بلغ مجموع الانتهاكات المرصودة نحو 87 انتهاكا.
وبلغ معدل الانتهاكات العمالية المبلّغ عنها ذروتها بين أبريل ويوليو 2020، مع عدم دفع الأجور
وهو الادعاءات الأكثر تكرارا، والتي حدثت في أكثر من ثلثي الحالات.
ومع ذلك، فإن التقارير المتعلقة بانتهاكات الصحة والسلامة تمثل أكبر زيادة مقارنة بتقارير العام السابق.
ووفق اطلاع “بزنس ريبورت الإخباري”، فإن حوالي 110 ادعاءات تتعلق بظروف العمل الخطرة،
وأماكن الإقامة غير الصحية، أو عدم الوصول إلى الخدمات الطبية للعمال، بزيادة قدرها 688٪.
القطاعات الأكثر تأثرا
وفي سياق متصل، تأثر عمال البناء في ثلث الحالات، بينما أبلغ عمال الضيافة عن سوء المعاملة في واحدة من كل 10 حالات.
كما كان للنقل والتنظيف والصيانة نصيب من الانتهاكات العمالية، فضلا عن العاملين في مجال الأمن واللوجستيات، من بين قطاعات التوظيف الأكثر تضررا.
وفي حالة واحدة من كل خمس حالات، كان العمال مثقلون بأعباء القروض التي جرى الحصول
عليها لتمويل توظيفهم وربما حصلوا على مزيد من القروض لسد الفجوات الناجمة عن تأخر الأجور أثناء الوباء.
وفي 40 حالة فقط أبلغ العمال عن تقديم شكاوى بنجاح عبر القنوات الرسمية. كانت هناك
تسعة تقارير فقط من النتائج الناجحة للعامل.
ظروف سيئة
من جهته، قالت إيزوبيل آرتشر، مديرة برنامج الخليج في المركز: “كان لجائحة كورونا تأثير مدمر
على ظروف العمل والمعيشة لملايين المهاجرين في جميع أنحاء الخليج”.
كما وأضافت: “بينما اتخذت جميع دول الخليج خطوات للتخفيف من الآثار الاقتصادية والصحية
للفيروس على العمال، يشير العدد الكبير من الحالات المبلغ عنها إلى أنها لم تكن كافية للتغلب
على عقود من التقاعس الحكومي”.
وأشارت آرتشر إلى أن التقارير التي تتحدث عن العمال الذين يعيشون في أماكن غير صحية
ومكتظة كانت مقلقة للغاية بالنظر إلى الوباء العالمي المستمر، “لا سيما بالنظر إلى أن العمال أفادوا بأن أزمة فيروس كورونا قد تسببت في تفاقم أوضاعهم في 83٪ من الحالات”.
