الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت أسعار الوقود في المغرب ارتفاعات غير مسبوقة، في ترقب لصعود أكبر في ظل تواصل الارتفاعات العالمية على أسعار النفط.
وتواجه الأسر المغربية موجة غلاء كبيرة وضعفا في القدرة الشرائية، مع الارتفاع المتواصل على أسعار العديد من السلع المستوردة في الفترة الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر السولار تعدى ولأول مرة 10 دراهم، ووصل إلى 10.20 دراهم، بينما قفز سعر البنزين إلى 12 درهما.
أسعار الوقود
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر السولار واسع الاستهلاك سقف 10 دراهم في
السوق المغربية، منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار السولار والبنزين من قبل حكومة عبد الإله بنكيران
السابقة في 2015.
ويتجلى أن سعر السولار ارتفع بثلاثة مقارنة بما كان عليه في ذروة الحجز الصحي في مارس من
العام الماضي، عندما تراجع إلى حوالي 7 دراهم بفعل تراجع الطلب، علما أنه اقترب قبل انتشار
الفيروس من 10 دراهم.
ويستفاد من تطور أسعار السلعتين منذ مستهل يناير من العام الحالي، أن أسعار السولار
والبنزين التي كانت في حدود 8.80 دراهم و9.60 دراهم، زادت في الأشهر العشرة والنصف
الأخيرة بـ1.20 درهم و2.40 درهم.
ويرد ارتفاع أسعار السولار إلى السوق الدولية التي يشتري منها الموزعون المغاربة النفط
المكرر بعد إغلاق المصفاة الوحيدة منذ ستة أعوام، حيث انتقل ذلك السعر من 417 دولارا
للطن إلى أكثر من 700 دولار في الفترة الأخيرة، وهو ما يجد تفسيره في زيادة الطلب بفعل
متطلبات الإنعاش الاقتصادي في الدول الغربية والمساعدة.
ودأبت شركات الوقود على تأكيد أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر النفط
المكرر والتأمين والنقل، ناهيك بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة
المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.
مخزون استراتيجي
وكانت الحكومة السابقة قررت ضمان مخزون كاف من النفط المكرر، تحسبا لارتفاع الأسعار في السوق الدولية في ظل خطط الإقلاع الاقتصادي في العالم بعد أزمة كورونا، ما سينعكس سلبا على فاتورة الطاقة وعجز الميزان التجاري ورصيد النقد الأجنبي للمملكة.
ويعتبر مراقبون أن المغرب لم يتمكن من تكوين مخزون استراتيجي من الوقود عندما كانت الأسعار في العام الماضي بالنسبة للنفط المكرر في حدود 200 دولار، علما أن الحكومة كان قررت استعمال خزانات مصفاة شركة سامير من أجل بلوغ ذلك الهدف.
ويرى منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للنفط، الحسين اليمني، أن الإفلات من تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية، رهن انتشال تلك المصفاة من التصفية والإغلاق، وتعزيز المخزون الوطني من الطاقة النفطية.
ويتصور اليمني في تصريح أن عودة المصفاة من شأنها أن تحد من غلاء أسعار الوقود، مؤكدا أن واجب الحكومة يتمثل في الحفاظ على صناعات تكرير النفط.
