عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ناقش مجلس التعاون الخليجي تطورات القانون الجمركي الموحد الذي يربط دول الخليج، وآليات العمل في الاتحاد الجمركي.
واجتمعت هيئة الاتحاد الجمركي في دورته رقم 25، في اجتماع جرى مساء الاثنين، عبر الانترنت.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض آليات عمل هيئة الاتحاد والقانون الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي وآليات تطويرها.
القانون الجمركي
كما وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، على رأسها تسوية وتحويل الرسوم الجمركية، ودراسة جدوى انضمام دول المجلس
إلى بعض الاتفاقيات الجمركية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الدول الأعضاء لمشروع دليل “المشغل الاقتصادي المعتمد” على مستوى دول الخليج، ومراجعة قوائم
السلع الممنوعة والمقيدة.
وبحث الاجتماع الذي ضم رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، اقتراح دولة قطر بشأن استحداث بند فرعي خاص
بنبات “القات” في جدول التعرفة الجمركية الموحدة الخليجية، وذلك بهدف إحكام الرقابة الجمركية على تهريب مثل هذه المواد الممنوعة.
وتناول الاجتماع مناقشة محاضر لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
آليات العمل
ويأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها جمارك دول الخليج، والتي تفيد في تعزيز التعاون بين دول المجلس في جميع
المجالات الجمركية، وما يتعلق بآليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية
والإجراءات التنظيمية المشتركة بينهم.
وفي 10 مارس الماضي، شارك ممثلو ووكلاء عدة وزارات في دول الخليج بلقاء مسؤولي هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول
مجلس التعاون الخليجي لبحث تطورات العمل على “الاتحاد الجمركي” و”السوق المشتركة” بين الدول الست.
وقالت دولة قطر إنها شاركت في الاجتماع الخامس والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي، ومثّلها في الاجتماع سعادة السيد أحمد بن
عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.
كما ناقش رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، اقتراح دولة قطر بشأن استحداث بند فرعي خاص بنبات “القات” في
جدول التعرفة الجمركية الموحدة الخليجية، وذلك بهدف إحكام الرقابة الجمركية على تهريب مثل هذه المواد الممنوعة.
ويأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها جمارك دول الخليج، والتي تفيد في تعزيز التعاون بين دول المجلس في جميع
المجالات الجمركية، وما يتعلق بآليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بينهم.
