التطور التكنولوجي في مرحلة “ما بعد كورونا”

بزنيس ريبورت الإخباري – من المتوقع أن تركز الشركات والحكومات حول العالم على تطوير التكنولوجيا في مرحلة “ما بعد كورونا”.

وفي ظل ما حلّ بالعالم من تردي اقتصادي، وحالة من الكساد، يرى مختصون أن التركيز سينصب على التكنولوجيا في السنوات المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع نهاية العام، فقد يواجه العالم زيادة في الاعتماد على الخدمات الرقمية لكبرى الشركات التكنولوجية.

أعطال أربكت الحسابات

ففي العاشر من ديسمبر الجاري، عانى الملايين من مستخدمي “فيسبوك” من تعطل مفاجئ لخدماته، بما في ذلك “مسنجر” و”واتساب”.

وفي 14 ديسمبر، انهارت أغلب خدمات “غوغل” (باستثناء محرك البحث)، بما فيها “يوتيوب” والبريد الإلكتروني “جي ميل” وغيرهما.

حتى تطبيق “سلاك” للتواصل في الشركات والمكاتب، الذي يُدخل إليه عبر حسابات “غوغل” تعطل.

كان يمكن لمثل هذه الأعطال العام الماضي ألا تترك التأثير نفسه الذي خلفته مع اعتماد أغلبية الناس على الإنترنت والتواصل عبر التطبيقات الرقمية نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

لذلك كان عطل “مسنجر” و”واتساب” و”غوغل كونكت” وغيرها مشكلة احتلت العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام عبر العالم.

المخاطر والفرص

ويرى تقرير حمل عنوان “الاضطراب الرقمي: المخاطر والفرص في التحول أونلاين”، أن الفرص المتوقعة للأعمال في التوجه نحو قطاع جديد قد يكون قاطرة النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث المقبلة.

وأدى التحول بالتعامل عبر الإنترنت، من التسوق الإلكتروني والتعاملات المالية الرقمية إلى الترفيه والتعلم عن بعد.

إلى حصول اضطراب في الأسواق نتيجة معدلات التكيف المتباينة للقطاعات المختلفة مع التحول الرقمي السريع.

ويتوقع تقرير وحدة استخبارات “الايكونوميست” أن يزيد هذا التأثير على السوق مع استمرار عمليات التحول الرقمي في مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد أزمة وباء كورونا.

ولا يقتصر الاضطراب في السوق على شركات التكنولوجيا، إنما يشمل قطاعات الاقتصاد كافة.

بما في ذلك مؤسسات الاستشارات وتقديم حلول الأعمال وشركات الأمن الإلكتروني وغيرها.

ويضاف إلى ذلك أن القوانين ولوائح تنظيم الأعمال السابقة لم تعد تتسق تماما مع التحول الرقمي السريع في مختلف القطاعات.

ولن يكون تطوير القطاعات الاقتصادية متساويا، كذلك لن تتساوى دول العالم سواء من الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة أو النامية في تطوير التكنولوجيا واعتماد الإنترنت.

ما سيجعل اضطراب الأسواق مستمرا ربما حتى 2023.

فرص صاعدة

رغم أن تسريع التحول الرقمي في قطاعات اقتصادية عدة في 2020 كان نتيجة فترات الإغلاق.

إلا أن هذا المنحى مرشح للاستمرار في الفترة المقبلة.

ومع بدء انتعاش الاقتصاد والتعافي من الأزمة نتيجة توفر اللقاحات والتوسع في تطعيم نسبة كبيرة من البشر حول العالم.

ستبحث الشركات عن فرص صاعدة لضمان التوسع والنمو، وأغلبها سيكون معتمدا على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وحسب الأرقام والبيانات من موقع “إدج” التابع لشركة “آسنشيال” للأبحاث.

فإن المبيعات عبر الإنترنت في أكبر 60 اقتصادا في العالم زادت بنسبة 30% هذا العام 2020.

ويتوقع أن تنمو هذه المبيعات عام 2021 بنسبة 18 في المئة، لتصبح بحلول عام 2025 نحو 20% من إجمالي مبيعات التجزئة، مقابل 10% عام 2019.

ولا يقتصر الأمر على مبيعات التجزئة، بل في قطاع مبيعات السيارات على سبيل المثال يتوقع أن تشكل المبيعات عبر الإنترنت بحلول عام 2025 ما يصل إلى 25% من إجمالي المبيعات.

احتمالات التحول

ومثل المبيعات عبر الإنترنت، يتوقع أن تستمر الخدمات المالية في التحول الرقمي.

مع ما يتطلبه ذلك من تطوير البنوك والمؤسسات المالية لبرامج كمبيوترية وتطبيقات هواتف ذكية لتقديم كافة خدمات الدفع والتحويلات وغيرها عبر الإنترنت.

هذا بالإضافة إلى احتمالات التحول إلى عملات رقمية على حساب النقد المادي (الورقي والمعدني).

ومن المجالات التي ستوفر فرصا جديدة أيضا للشركات والأعمال تطبيقات الاتصال وتطوير الحالي منها لتلبية احتياجات العمل وتقديم الخدمات الصحية عن بعد، كما التعليم والترفيه.

وهناك مجال آخر مرشح للنمو والتوسع بقوة في الفترة المقبلة مع خفوت أزمة الوباء هو قطاع المعلومات وتحليلها.

مخاطر محتملة

ويشير تقرير وحدة “الايكونوميست” إلى مخاطر عدة ستواكب هذا النمو السريع والقوي في تلك المجالات الجديدة.

ومن بين أهم تلك المخاطر، الحاجة لاستثمارات هائلة في البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

فزيادة الطلب على الخدمات الرقمية وتحول كثير من النشاطات الاقتصادية إلى أونلاين سيزيد الضغط على الشبكات بوضعها الحالي.

وما لم تشهد تلك الشبكات تحديثا كبيرا وواسع النطاق ستتكرر الأعطال كما حدث أخيرا مع “غوغل” و”فيسبوك” وغيرهما.

وأدت أزمة كورونا إلى تأخير طرح شبكة الهواتف الموبايل الجديدة للجيل الخامس 5G.

وهي من الاستثمارات البارزة التي يمكن أن توفر نطاق الإنترنت الكافي لتلبية زيادة الطلب على الخدمات الرقمية.

وفي نحو 60 بلدا يغطيها التقرير، لا يتوقع أن تستكمل نصفها طرح شبكة الجيل الخامس هذا العام (47 في المئة فقط قد تستكمل طرح الشبكة في 2020).

ومن العوامل التي تعطل هذا التحديث الرئيس والهام في البنية التحتية لقطاع الاتصالات استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من التغيير في الإدارة الأميركية الشهر المقبل، لا يتوقع أن تنتهي تلك الحرب التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم قريبا جدا.

ولا شك أن هناك مخاطر تقليدية متعلقة بالعالم الرقمي واستخدام الإنترنت، مثل أمن الشبكات والقرصنة.

والتي زادت في الآونة الماضية مع زيادة الاعتماد على الإنترنت.

أما المخاطر غير المباشرة، فمنها على سبيل المثال زيادة معدلات البطالة في الاقتصادات التي تتحول بسرعة وقوة رقميا.

لمزيد من التقارير الاقتصادية انقر هنا