القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| وضعت الحكومة المصرية اشتراطات جديدة لإصدار تراخيص البناء، وهو ما خلق تباينا في الآراء بين المواطنين.
وتباينت الآراء حول جدوى هذه الاشتراطات في تقنين عمليات الفساد، فمنهم من كان رأيه أنها ستغلق أبوابا كثيرة للرشوة، وآخرون يرون أنها ستوسع من عمليات تلقي الرشاوي بسبب تعدد الجهات.
مختصون في مجال أعمال البناء والاستشارات الهندسية، يرون الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية لاستخراج تراخيص البناء، من الممكن أن تؤدي إلى مد زمن استلام الرخصة إلى 9 أشهر، إثر التعدد في الجهات المشرفة.
طريق للرشوة
أحمد أمين، مسؤول في أحد المكاتب الاستشارية، قال إن “أحد أهداف هذه التعديلات هو الحد من فساد المحليات، ممثلا
في الإدارات الهندسية”.
وأوضح تعدد الجهات المشرفة على استخراج الرخص قد يخلق نوعا من الثغرات التي تسمح بعودة المرتشين على نطاق أوسع، وخاصة أنها تسمح للجامعات بتفويض من ينوب عنها في إصدار شهادة الصلاحية”.
كما أنه يعطيها الحق في اختيار المكتب الهندسي الذي ينفذ الرسومات المعمارية والإنشائي، وفق أمين.
وتابع أمين: “هذه الاشتراطات، وإن كانت ستحد من العشوائيات في المدن والقرى، إلا أن هناك الكثير من القطع الصغيرة
لن تحصل على ترخيص”.
ولم يتم تحديد الحد الأدنى للمساحة، كما أنه وطبقا للتعديلات الجديدة، فإن واجهة المبنى لا يجب أن تقل عن 8.5 أمتار، والبناء
يكون على 70% من صافي المساحة، مع ترك مسافة مع الجيران 2.5 متر في الخلفية وعلى أحد الجانبين.
طبقا للظروف
وحول مدة التعديلات، أكد أمين أن “التنفيذ الفعلي للتعديلات لن يتم قبل 6 أشهر، وهي الفترة التي تدرس وتستوعب فيها كل
محافظة هذه التعديلات، طبقا لظروف كل محافظة”.
وتوقع أن يستغرق وقت استخراج الرخصة من 6 إلى 8 أشهر.
في حين، قال المهندس يحيى محمد، الموظف في أحد المكاتب الاستشارية، إن الإجراءات الجديدة ستحد كثيرا من تفشي الرشاوي.
وعلّل ذلك بقوله إن العلاقة المباشرة بين المواطن والإدارات الهندسية ستنتهي، كما أن هناك لجان فحص وجهات رقابية تتابع الإجراءات والتنفيذ، وهو ما يصب في جودة المنتج.
واستدرك محمد: “سلبيات هذه التعديلات التعدد في الجهات الذي قد يطيل زمن استخراج التراخيص والذي قد يصل إلى 9 أشهر”.
تفاصيل الشروط
بالإضافة إلى أن “الشروط الجديدة ستحول بين استخراج العديد من الرخص وخاصة في المناطق الريفية بسبب صغر المساحات”.
وكانت الاشتراطات الجديدة المعتمدة من وزارة الإسكان، والتي حددت أقصى ارتفاع بـ 16 متر، بواقع أرضي و4 أدوار
للمساحات المطلة على شوارع من 10- 12 متر.
على أن يتم البناء على 70% من صافي المساحة، ولا يقل عرض الواجهة عن 8.5 أمتار، مع الالتزام بحقوق الارتفاق
بمسافات الارتداد الجانبي من جانب واحد على الأقل والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر.
كما أن التعديلات استبعدت تماماً أي دور مباشر للإدارات الهندسية، إذ إن التعامل سيكون بين المواطن والمركز التكنولوجي
بداية من تقديم طلب الترخيص، وحتى استلام شهادة المرافق.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
