لبنان: ثلاثة عقود من عدم الاستقرار الاقتصادي والتراوح من نمو إلى انكماش

لبنان – بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات أصدرها صندوق إصدار النقد الدولي تسجيل الاقتصاد اللبناني انكماشاً اقتصادياً خلال العام 2020، بنسبة كبيرة بلغت 25.9%، للعام الثاني على التوالي، وهو ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم بعد فنزويلا وليبيا.

وجاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان، بهذه النسبة، خلافاً للتوقعات التي

كانت تشير إلى انكماش نسبته 17.8%، في مسح سبتمبر من العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرغ.

وكان الاقتصاد اللبناني سجل خلال العام 2019، انكماشاً نسبته 7.2%، فيما أشارت التقديرات إلى

انكماش في العام 2021، تتراوح نسبته ما بين (20.6 إلى 35%)، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي

الحقيقي في لبنان ما بين (25 إلى 27.2%).

أزمات اقتصادية

وكانت المدن اللبنانية شهدت احتجاجات غاضبة رفضاً للأوضاع المعيشية الصعبة، تحديداً عقب

انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي لامس خمسة عشر ألاف ليرة، في وضع لم تمر به

البلاد منذ العام 1991.

فيما أرجع خبراء اقتصاديون سبب الأزمات التي يشهدها لبنان من تردي الأوضاع الاقتصادية،

وارتفاع سعر صرف الليرة، والتضخم الذي تجاوزت نسبته الـ 500%، إلى عدم تطوير النظام

الاقتصادي اللبناني منذ الحرب الأهلية.

وحمّل خبراء المسؤولية للطبقة السياسية التي لم تنجح في إيجاد علاج مناسب للأزمات

الاقتصادية والمالية، وإلى عدم الاستقرار السياسي وعدم القدرة على الاتفاق على تشكيل

حكومة سيادية.

لا سيما وأن لبنان تمكن عقب انتهاء الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، من تحقيق قفزات

في نمو ناتجه المحلي الإجمالي، والتي بلغت نسبته خلال العام 1991، بنحو 38.2%، وهي أعلى

نسب النمو بعد الحرب، إلى تهاوى إلى 0.25%، في العام 2018.

إلى أن عاد اقتصاد لبنان إلى تسجيل انكماش لأول مرة بعد الحرب الأهلية؛ بسبب الأزمات

الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، وسط تخوفات من استمرار الانهيار الاقتصادي على

أساس فصلي، وسنوي.

ويعاني المواطنون اللبنانيون من التدهور المتزايد في الأوضاع المعيشية؛ وذلك نتيجة لموجات

ارتفاع الأسعار بسبب اعتماد البلاد على البضائع المستوردة والتي يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي.

اقتصاد لبنان في ثلاثة عقود

وبيّن صندوق النقد الدولي، بأن اقتصاد لبنان سجل في العام 1989 انكماشاً نسبته 42.2%، والذي

تراجعت نسبته إلى 13.42%، إلى أن سجل نمواً نسبته 38.2%، في العام 1991، وانخفضت نسبة

النمو في العام 1992، إلى 4.495%.

وسجل لبنان في العام 1993، نمواً نسبته 7%، ومن ثم ارتفعت في العام 1994، إلى 8.03%،

متراجعة في العام 1995، إلى 6.49%، وواصل النمو انخفاضه ليصل إلى 4.03% في العام 1996.

بينما بلغت نسبة نمو الاقتصاد اللبناني في العام 1997، بـ 10.19%، والتي كانت ثاني أعلى نسبة نمو

محققة بعد الحرب الأهلية، وعادت لتتراجع إلى 3.9%، في العام 1998.

وكان العام 1999، محطة فارقة في الاقتصاد اللبناني، بعد ثمانية أعوام من النمو المتواصل، حيث

سجل الاقتصاد انكماشاً نسبته 0.8%، إلى أن تجاوز عتبة الانكماش في عام 2000، بنمو نسبته 1.1%.

كما سجل الاقتصاد اللبناني في العام 2001، نمواً نسبته 3.9%، انخفض في 2002، إلى 3.4%،

مواصلاً انخفاضه في عام 2003، إلى نمو بنسبة 1.7%، محققاً ارتفاعاً في العام 2004، إلى نمو نسبته 7.5%.

بينما بلغت نسبة نمو الاقتصاد في 2005، بـ 2.75%، وفي 2006 بنسبة 1.7%، مرتفعاً في 2007، إلى

9.34%، و9.25% في 2008، وفي 2009، سجل نمواً نسبته 10.05%، ليكون الأعلى في أخر 20 عاماً.

وبلغت نسبة نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2010، بنسبة 8.04%، تبعها هبوط كبير في العام

2011، لتصل نسبة النمو إلى 0.92%، وفي 2012، بلغت 2.72%، وفي 2013، بما نسبته 2.62%، وما

نسبته 1.88% في العام 2014.

وكان لبنان سجل نمواً نسبته 0.42%، في 2015، 1.61%، في 2016، و 0.55% في العام 2017، وفي

أخر عام سجل الاقتصاد اللبناني فيه نمواً وصلت نسبنه إلى 0.25%، في العام 2018، تبعه انكماش نسبته 7.2% في 2019.

وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي، بلوغ نسبة الانكماش في العام 2020، بنحو 25%، وهو ذات

العام الذي أعلنت فيه الحكومة امتناعها الغير مسبوق عن دفع سندات ديونها الدولارية.