تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد مخاوف قطاع الأعمال التونسي من فقدان صفقات في عملية إعادة إعمار ليبيا، في ظل حالة التضييق من السلطات التونسية على رجال الأعمال.
وتفرض السلطات التونسية إجراءات سفر معقّدة على قطاع الأعمال، فضلا عن توتر الأجواء بين طرابلس وتونس.
وتأتي التعقيدات في السفر في ظل وزيادة حركة السفر من قطاع الأعمال المصري والشركات المصرية للحصول على حصة أكبر في إعمار ليبيا.
قطاع الأعمال
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج، قبل أيام، أن
حكومته وقّعت مع مصر عدداً من العقود بلغت قيمتها 33 مليار دولار، لتنفيذ ما جاء في
المذكرات والاتفاقيات خلال الفترة المقبلة، بما يقارب ثلث قيمة مشروعات الإعمار المقدرة في ليبيا.
وعبّر عدد من رجال الأعمال التونسيين عن قلقهم من خسارة تونس لموقعها في السوق
اللبيبة أمام التقدم المصري، فضلاً عن زحف السلع التركية على السوق الليبية لتزويد الأسواق بالمواد التموينية الأساسية.
وتسبب إغلاق المعبر الحدودي البري بين تونس وليبيا وتعليق رحلات الطيران في حالة إحباط
عامة للمتعاملين الاقتصاديين وللعمالة التونسية، التي كانت تستعد للسفر إلى ليبيا من أجل
بحث صفقات إعادة الإعمار أو التشغيل.
ونتيجة تفشي فيروس كورونا في تونس قررت السلطات الليبية بصفة أحادية غلق حدودها
أمام التونسيين في يوليو الماضي، ليستمر الغلق لمدة ثمانية أسابيع عرفت خلالها الأجواء
التونسية الليبية توتراً استدعت تدخلات سياسية على أعلى مستوى.
وجاءت مرحلة غلق الحدود بعد جهد طويل بذلته المنظمات المهنية لرجال الأعمال من أجل
استعادة موقع تونس في السوق الليبية وبدء مناقشة حصول شركات تونسية على صفقات
لإعادة الإعمار في قطاعات خدمية بالأساس.
حصة تونس
وقال رجل الأعمال التونسي عبد الحفيظ السكرافي إن تكتلات رجال الأعمال اشتغلت لأشهر طويلة من أجل ضمان حصة تونس في صفقات إعادة الإعمار التي يرجّح أن تبلغ 10 مليارات دولار على مدى السنوات المقبلة.
“لكن هناك قلقاً بالغاً من تسرّب الصفقات، حيث تحوّلت ليبيا إلى ساحة نشطة لمفوضي الشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن نصيب لبلدانها من صفقات بلد يستعد لمشروعات إعمار كبرى”.
وعمّقت الأزمة الليبية على امتداد السنوات العشر الماضية جراح الاقتصاد التونسي الذي يمر بصعوبات كبيرة جراء حالة الغموض والاضطرابات السياسية والاجتماعية وتراجع السياحة والاستثمار والاحتجاجات.
وكشف تقرير حديث للبنك الدولي أن تونس تخسر نحو 800 مليون دولار سنوياً كتأثير مباشر للأزمة الليبية بين استثمارات وصادرات، وشملت هذه الخسائر.
