السودان: اقتصاد مأزوم وصورة قاتمة للمستقبل

الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| يزداد تأزم الاقتصاد السوداني في ظل المشاكل السياسة والنزاع على الحكم، خلال الفترة المالية، لترتسم صورة قاتمة للمستقبل.

ويرسم الاقتصاديون صورة قاتمة عن الاقتصاد، في ظل الصراع السياسي القائم، والذي أثّر سلبيا على المؤشرات الاقتصادية في السودان.

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي محمد الجاك إن السياسات التي تبنتها السلطات في الآونة الأخيرة كانت “صادمة”، “لا سيما لناحية رفع الدعم وتعويم الجنيه”.

صورة قاتمة

وأضاف الجاك: “هناك بعض السياسات الاقتصادية الصحيحة، وهذا أمر مرتبط بالانفتاح على

الأسواق العالمية، والتي ساهمت في انتعاش جزئي في الثروة الحيوانية وقطاعات فرعية مثل

الزراعة، إضافة إلى المعونات الخارجية الموجهة لنشاطات تنموية”.

ومع ذلك، أشار إلى “آثارها السلبية التي استدعت دعم الفئات الضعيفة بقدر المستطاع، إلى أن

تدخل المجتمع الدولي وشارك في برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة”.

وبرزت الآن مشكلة الجانب العسكري الذي ظل متمسكا بألا يكون بعيدا من القرارات

السياسية، وهذه تعتبر مشكلة مزمنة لتدخله في أشياء لا تخصه.

أما الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي فيقول إن “الاقتصاد السوداني خضع لهزات عنيفة جدا غير

مسبوقة وصورة قاتمة لمستقبله”.

وأكد الرمادي أنه “يتم رفع الدعم على مراحل، لأنه ليس من العدالة في حق المواطن أن ترفع

الدعم عنه كليا في سلع أساسية ومشتقات النفط على هذا النحو تزامنا مع رفع الدولار الجمركي إلى أرقام كبيرة”.

وحذر الرمادي من أن “الوضع أصبح قاتما، وكل ما تم هو جريمة في حق المواطن، وكأنما هناك شيء يدبر”.

واعتبر أن “الاقتصاد بلغ مرحلة عصيبة أبرز ملامحها الركود التضخمي، قبل انتقاله إلى مرحلة

الكساد، بسبب ضعف الرواتب، بما يعني تآكل القوة الشرائية للعملة، بحيث تجاوز التضخم 400%

خلال سنة، نتيجة رفع الدعم، ليفقد الجنيه نحو 80% من قيمته”.

اقتراب الانهيار

ويصف الرمادي الوضع بأنه “أقرب إلى مرحلة الانهيار التام، أو ما يعرف بالانسداد الاقتصادي”، مستغربا كيف يتحدث السياسيون عن تحسن الأحوال مستشهدين بتقلص عجز ميزان المدفوعات “رغم أن البلد فقد الموسم الزراعي الشتوي والصيفي العام الماضي جراء أخطاء عدة أولها فضيحة السماد”.

وأضاف: “أنا لست من المتشائمين لأن اقتصادنا لديه إمكانات متينة، لكننا نمر بظروف عصيبة، وكل ما يحدث الآن مفروض علينا، حتى أن صندوق النقد والبنك الدوليين يبديان حرصا على تطبيق البرامج المطروحة، وفتحا مكاتب للحرص على أن ينهار الاقتصاد إلى هذه الدرجة، وهذا ليس دليل عافية”.

ويؤكد الرمادي أن الاضطراب السياسي يستتبعه إرباك اقتصادي، مشيرا إلى أنه “في الفترة الأخيرة، كاد الاستثمار أن يتوقف تماما مع هروب الرساميل السودانية إلى دول أُخرى، وهذه ظاهرة بالغة الضرر بالاقتصاد”.

ودعا السياسيين إلى إيلاء الاهتمام لأولوية إيجاد مناخ مؤات يضمن استقرارا سياسيا، لأن الأسس الموجودة تتطلب سياسات واضحة لا تقوّضها الصراعات”.