القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تستعد شركات التعدين الحاصلة على امتيازات العمل في مناطق بصحراء مصر الشرقية، للبدء بالتنقيب عن الذهب بموجب إصلاح تشريعي يسعى للاستفادة من موارد معدنية ضخمة لم يتم استغلالها.
وتمتلك جمهورية مصر منجما تجاريا وحيدا منتجا للذهب، بالرغم من الاحتياطيات الكبيرة وتاريخ
التعدين الثري، والذي نتج عن حلي ذهبية فرعونية دقيقة التفاصيل، فيما يحقق الاستثمار الأجنبي نموا في مجالات النفط والغاز.
وتراهن الحكومة المصرية في جذب الاهتمام على ارتفاع أسعار الذهب وتعديل قوانين
التعدين، التي تقضي على البيروقراطية وقاعدة تقاسم الأرباح، التي لا تحظى بقبول في القطاع.
التنقيب عن الذهب
وعقدت مصر خمس عقود للتنقيب عن الذهب بعد عام من تدشين أول جولة عطاء بموجب
القواعد الجديدة، وأبقت نظام المزايدات نشطا مع سعيها لبناء الزخم.
وتسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات قيمتها مليار دولار، بشكل سنوي إلى قطاع
التعدين، والذي اعتبره خبراء هدفا قد يكون في المتناول.
بدوره، أوضح باتريك بارنز، رئيس استشارات المعادن والتعدين في وود ماكنزي (Wood
Mackenzie)، والتي تقدم المشورة للحكومة المصرية بشأن إصلاحات قانون التعدين، بأن
“النجاح سيقاس في نهاية المطاف بعدد المناجم التي ستكتشف وتطور للإنتاج”.
وتًعد وود ماكنزي، وهي مجموعة عالمية لأبحاث واستشارات الطاقة والمعادن والتعدين،
وتشتهر دولياً بتوريد البيانات الشاملة والتحليل الكتابي، والتوصيات الاستشارية.
وقال بارنز ، رئيس استشارات المعادن والتعدين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا
وبحر قزوين، إن المؤشرات المبكرة تكشف عن أن جولة العطاء كانت أفضل بكثير من الجولات، التي عقدت في السابق.
وكانت مصر أرست في العطاء الأولي في نوفمبر 82 رقعة استكشافية، اعتبره محللون بأنه
مزيج صحي من 11 شركة، تراوح بين شركات تنقيب صغيرة إلى شركات عملاقة في القطاع مثل باريك جولد.
جهود مبكرة
وتقع المناطق المطروحة في التكوين الجيولوجي للدرع العربي النوبي، الذي يتاخم البحر الأحمر
ويعتقد أنه من بين أكثر المناطق ثراء بالمعادن في العالم، إلا أن المساعي المصرية في مجال
التعدين ما زال في مرحلة مبكرة.
وأشارت شركة (ألتوس ستراتيجيز)، إنها تتطلع لتكوين فريقها الفني وإجراء عمليات استشعار
عن بعد، ووضع خرائط العمليات في الأرض البالغة مساحتها 1500 كيلو متر مربع، التي أرسيت عليها قبل بدء التنقيب.
وعلى المدي القصير، تتوقع الشركة استثمار عدة ملايين من الدولارات، لكن ذلك قد يرتفع إلى
ما يزيد على 100 و200 مليون دولار، في حال الوصول إلى كشف ذو جدوى اقتصادية.
وصرحت متحدثة باسم بي.تو جولد (B2Gold) التي فازت بأحد الامتيازات، إن الشركة تتطلع في
الوقت القريب للبدء بعمليات التنقيب “نظرا لقلة الاستثمار النسبي في التنقيب الحديث، وبالتالي
وجود إمكانات غير مستغلة في الدرع العربي النوبي المأمول تاريخيا”.
من جانبها، رحبت شركات التعدين بإلغاء شرط تأسيس مشروعات مشتركة مع الحكومة
المصرية، وكبح الرسوم الحكومية عند سقف 20%.
واعتبر سامي الراجحي، رئيس مجلس إدارة (نوردانا بي.تي.واي)، ومقرها أستراليا، إن الإبقاء على
عملية المزايدة لمناطق الاستكشاف، يحد من فرص حدوث أي ازدهار في مجال الذهب.
قوانين تعدين واضحة
كما أوضح بأن الدول الناجحة في مجال التعدين لا تستخدم هذه العملية، حيث أن لديهم جميعا
قوانين واضحة تتسم بالشفافية وتنص على مؤهلات والتزامات وحقوق المستثمرين، ويعملون بمبدأ الأولوية حسب الأسبقية.
وتحتاج مشروعات التعدين من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج إلى نحو مدة تتراوح ما بين 10 إلى
15 عاما في المتوسط، ويتوقع خبراء اقتصاديون بأن تبقى أسعار الذهب مرتفعة بالمعايير
التاريخية على مدى الأعوام المقبلة، عقب بلوغها مستوى قياسيا في العام الماضي.
كما وبيّن ستيفن بولتون، الرئيس التنفيذي لألتوس ستراتيجيز، بأنه في حال تم الوصول إلى مرحلة
تحققت فيها عدة اكتشافات، فإن مصر قد تصبح من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، وتتمتع بإمكانات من الدرجة الأولى.
واعتبر نشطاء في قضايا البيئة بأنه لا يوجد مبرر للتنقيب عن الذهب، حيث يتسبب ذلك في
توليد انبعاثات، كما أنه يمكن أن يزيد الضغط على الموارد المائية.
وعلى النقيض من النحاس والمعادن المستخدمة في البطاريات، فإنه غير مطلوب من جانب
التقنيات القادرة على أن تتمخض عن اقتصاد منخفض الكربون.
وأكد باتريك بارنز من وود اكنزي، بأن الذهب أفضل شيء للبدء به، لأن هناك قدرا معروفا منه،
وبأن لدى مصر إمكانات هائلة للتنقيب عن النحاس والذهب وسلع أولية أخرى.
