بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البرلمان اللبناني عن مشروع قانون البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها بقيمة 556 مليون دولار.
ويأتي إعلان البرلمان اللبناني، تزامناً مع استمرار التظاهرات الاحتجاجية في الشارع وخاصة في طرابلس شمال لبنان.
كما وتشهد طرابلس احتجاجات شعبية غاضبة على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز اليوم عتبة 17 ألف ليرة لبنانية، ورفضاً للغلاء الفاحش الذي يطاول السلع الحياتية الأساسية.
البرلمان اللبناني
وتغطي البطاقة التمويلية 750 ألف عائلة لبنانية ما يشكل 75 في المائة من عدد عائلات لبنان
“على أن يُستثنى منها أصحاب الدخل المرتفع أو المسافر خارج البلاد أو المستفيد من برامج دعم
أخرى أو من هو معال من قبل أحد افراد عائلته الذي يعيش في الخارج وغيرها من المعايير التي
ستتخذ بالاعتبار لتحديد الفئات المستهدفة”، وفق ما أكد المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة
للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي.
وتبقى معضلة تمويل البطاقة في ظلّ الاعتراض الشعبي على المسِّ بالاحتياطي الإلزامي رغم
تبريرات السلطة بأن يصار إلى تسديدها لاحقاً من قروض البنك وصندوق النقد الدوليين.
وبحث مجلس النواب بأجواءٍ “حارّة”، نتيجة غياب التبريد في قاعة الأونيسكو، إقرار البطاقة
التمويلية التي اعتبرها المتابعون غير كافية للمواطنين لتعويض خسائرهم والتخفيف من معاناتهم.
وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء خلال مناقشة مشروع البطاقة التمويلية
أن “صندوق النقد الدولي قرّر تحرير حقوق السحب الخاصة للبلدان التي لديها تأمينات في
الصندوق، وحصّة لبنان تبلغ 900 مليون دولار”.
وأشارت وزارة المال اللبنانية في بيانٍ اليوم إلى إنه “في حال إقراره تتم عملية التخصيص نحو
نهاية شهر أغسطس/آب المقبل والمتوقع أن تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون دولار
يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار”.
ويعقد مجلس النواب يومَيْ الأربعاء والخميس جلسة عامة ضمن جدول أعمال يتألف من 78
بنداً على رأسها مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 7797 حول إقرار البطاقة
التمويلية وفتح اعتمادٍ إضافي استثنائي لتمويلها في ظلّ رفض لبناني كبير للمسّ بالاحتياطي الإلزامي لتمويل البطاقة.
نهب الأموال
ويرفض عدد من المتابعين هذه الآلية باعتبارها “استمراراً لنهب أموال الناس وجنى عمرهم المحتجز في المصارف، ولا سيما وسط انعدام الثقة بالمشروع ككلّ واعتباره أداة انتخابية مع اقتراب الاستحقاق النيابي”.
كما وقال رئيس البرلمان إن “المجلس النيابي ملزم بمناقشة وإقرار مشروع البطاقة التمويلية”، مشيراً إلى إن “كيفية توزيع أعباء وتمويل البطاقة وآلياتها والتسديد ستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق مجلس النواب وفقاً للأصول”.
وأضاف بري: “تعهدت الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم والمسند إلى إقرار اللجان النيابية المشتركة بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً وحدّ أقصى 126 دولاراً مع الإشارة إلى أنه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فإنّ ذلك سينعكس على نسبة الترشيد”.
