القدس- بزنس ريبورت الإخباري|| وصل الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية إلى نسبة 26.5% على أساس سنوي حتى نهاية إبريل/نيسان الماضي، وسط تزايد حاجة البلاد للسيولة النقدية لمواجهة ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات.
ووفقاً لبيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، أظهرت أنّ الدين الفلسطيني (الداخلي والخارجي) بلغ 3.7 مليارات دولار حتى نهاية إبريل 2021.
وكان الدين المحلي في الفترة المقابلة من 2020، سجل 2.926 مليار دولار.
الدين العام
يعود ارتفاع الدين العام، إلى تراجع مداخيل الحكومة الفلسطينية من الضرائب خلال العام
الماضي، كإحدى التبعات السلبية لجائحة كورونا، تبعها أزمة مقاصة مع إسرائيل.
ورفضت الحكومة الفلسطينية في يونيو/حزيران 2020، تسلم أموال المقاصة من إسرائيل،
واستمرت الأزمة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني لنفس العام، فيما تحولت البنوك في البلاد إلى
الممول البديل للحكومة، عبر القروض.
وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها تل أبيب على الواردات
الفلسطينية القادمة من الاحتلال ومن خلالها، بمتوسط شهري 200 مليون دولار، وتحولها
نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3 بالمائة.
ارتفاع بنسبة 4.4%
وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي قيمة الدين العام بنسبة 4.4%، ارتفاعاً من 3.545 مليارات
دولار بنهاية مارس/آذار 2021.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي حتى نهاية إبريل 2.379 مليار دولار، بينما بلغ الدين الخارجي 1.323 مليار دولار.
وتشكل نسبة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية 28% من الناتج المحلي الإجمالي
المسجل في 2020، البالغ قرابة 13.2 مليار دولار.
كذلك، يأتي ارتفاع الدين المحلي مع استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، البالغة 370
مليون دولار للميزانية العامة في 2020، مقارنة مع متوسط مليار دولار سنوياً، سابقاً.
كما ويعاني فلسطينو الداخل من البطالة المرتفعة جدا التي تصل إلى نحو 40 بالمائة في الفئة
العمرية ما بين 24 حتى 64 عاما، كما ترتفع نسبة الفقر في النقب حيث تصل إلى نحو 70 بالمائة من السكان.
وبحسب الباحثة الاقتصادية ريا الصانع، فإن القوى العاملة الفلسطينية في الداخل المحتل تتوزع على قطاع البناء بنسبة 17% والصناعة بنسبة 12%، و14% في قطاع التعليم، و10% في الصحة و1% في التكنولوجيا.
