بزنس ريبورت الإخباري- وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مشروع دعم البلديات لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” بقيمة 52 مليون دولار بدعم من فرنسا وألمانيا والبنك الدولي من خلال صندوق تطوير واقراض البلديات.
الحكومة الفلسطينية
ووقع الاتفاقية عن الحكومة الفلسطينية كل من وزيري المالية شكري بشارة، والحكم المحلي مجدي الصالح، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية مارتن بيرنت، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك التنمية الألماني ديفيد كونز، وعن البنك الدولي المدير والممثل المقيم للبنك في فلسطين كانثان شانكار، بحضور نائب رئيس الممثلية الالمانية مايكل هيرولد.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية “نشكر شركائنا الدوليين فرنسا وألمانيا والبنك الدولي على هذه المنحة المخصصة لدعم البلديات، والتي سوف تستفيد منها 158 بلدية، وتشكل حوالي 70% من السكان من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، والتي ستخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل في مختلف أنحاء فلسطين”.
وأضاف اشتية: “هذه المنحة مخصصة أيضا لدعم المصاريف التشغيلية للبلديات، ما يخفف العبء الذي تتحمله البلديات ويساعد الخزينة، وسيكون هناك بند مخصص لبناء القدرات لبعض البلديات التي لا تستطيع ان تواجه المرحلة”.
وتابع “سيبدأ تنفيذ هذه المنحة خلال 10 الى 15 يوما، وبناء عليه أشكر شركاءنا الدوليين على كل ما يقدموه لنا في ظروف اقل ما يمكن ان يقال عنها إنها بحاجة الى هذا السند الدولي، ودعم البلديات بالنسبة لنا مهم لأن البلديات على تماس مع الحياة اليومية للمواطنين وخدماتهم”.
وأوضح اشتية أن نسبة البطالة في الضفة الغربية وصلت الى 19% حسب مركز الإحصاء الفلسطيني، حيث كانت العام الماضي والذي سبقه 18%، ولكنها بقيت مرتفعة جدا في قطاع غزة.
مضيفا “نسعى من خلال برامجنا في التشغيل وخلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة، خاصة للشباب في قطاع غزة لنبث روح الأمل فيهم”.
من جانبه، عبر القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز: عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية جنبا إلى جنب مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات متعددة الأطراف لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
بدوره، أكد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، أن البنك الدولي يسعى لتطبيق استراتيجيته في الحفاظ على الأرواح مؤخرا سواء كان ذلك في قطاع الصحة أو الحكم المحلي.
من ناحيته، اعتبر نائب رئيس الممثلية الألمانية مايكل هيرولد، أن الاتفاقية جزء من جهود الحكومة الألمانية لدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة “كورونا” وآثارها السلبية على الاقتصاد.
