أهم الأخبار
Business News Report
أعمال

أكوا تبدأ تشغيل ثلثي الطاقة الإنتاجية لمحطتي طيبة 1 والقصيم 1

غرفة التحرير قراءة دقيقتان
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثة.

الرياض – بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة «أكوا» للطاقة عن دخول نحو ثلثي الطاقة الإنتاجية لمحطتي «طيبة 1» و«القصيم 1» مرحلة التشغيل التجاري رسمياً. وشمل ذلك بدء تشغيل وحدات أولية بقدرة إجمالية تبلغ 2555 ميغاواط من إجمالي القدرة المركبة البالغة 3830 ميغاواط. وتُصنف هاتان المحطتان ضمن مشاريع الإنتاج المستقل للطاقة، حيث تعملان باستخدام تقنية توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المتطورة.

تفاصيل التشغيل والإشعارات الرسمية

وأوضحت الشركة أنها تلقت في الثاني والعشرين من سبتمبر (أيلول) 2026 إشعارين بمنح شهادتي التشغيل التجاري الأولي. وقد بدأت وحدات محطة «طيبة 1» الواقعة في المدينة المنورة العمل بقدرة 1272 ميغاواط من أصل 1934 ميغاواط. فيما دخلت وحدات «القصيم 1» الخدمة بقدرة 1283 ميغاواط من أصل 1896 ميغاواط.

هيكل الملكية والأثر المالي المتوقع

تمتلك «أكوا» حصة تبلغ أربعين بالمائة في كل من المشروعين، وذلك من خلال شركتي «سدرة الأولى للكهرباء» و«قدرة الأولى للكهرباء». وقد تلقت الشركة عبر هاتين الشركتين إشعاري التشغيل التجاري الأولي للمحطتين على التوالي. وتتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي للمرحلة الأولى في الظهور فعلياً بدءاً من الربع الرابع من عام 2026.

تحول الأصول إلى مولدة للتدفقات النقدية

وقال الدكتور حسين العطاس، المستشار المالي والاقتصادي، إن التحول الأهم يتمثل في انتقال المشروعين من أصول تحت التطوير إلى أصول مولدة للتدفقات النقدية وفق عقود طويلة الأجل. وهذا يعزز قدرة «أكوا» على توليد تدفقات نقدية متكررة ويدعم تمويل مشاريع جديدة.

تحليل الخبراء للاستدامة المالية

من جانبه، أوضح محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح المالية»، أن التدفقات الفعلية إلى «أكوا» ستتأثر بخدمة الدين وهيكل القروض. كما أن انعكاس الأرباح يرتبط بتوقيت وطريقة الاعتراف المحاسبي، مما يتطلب قراءة دقيقة لحجم التدفقات بعد احتساب التكاليف.

دور القطاع الخاص في دعم رؤية 2030

ويعتبر العطاس أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت محركات رئيسية لتوسع قطاع الكهرباء، عبر توفير رأس المال والخبرة. بينما يرى الفراج أن توسع المشاركة يسهم في تخفيف أعباء الإنفاق الرأسمالي المباشر وتوزيع المخاطر بين الجهات الحكومية والمطورين.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.