أهم الأخبار
Business News Report
مال

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: خسائر إغلاق حقل الشرارة تقترب من 95 مليون دولار

غرفة التحرير قراءة دقيقتان
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثة.

دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن ارتفاع الخسائر المالية الناجمة عن استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي، لتقترب من 95 مليون دولار خلال خمسة أيام متتالية. وقد وصل إجمالي الفاقد من النفط الخام إلى نحو 942 ألف برميل و376 برميلاً، نتيجة تعطل عمليات الإنتاج والتدفق عبر خطوط النقل الرئيسية.

تفاصيل الفاقد اليومي والإغلاق التقني

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة، التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، عن تباين في حجم الفاقد اليومي منذ بدء الأزمة. فقد سجل الحقل أعلى مستوى للفاقد في الثاني والعشرين من سبتمبر بأكثر من 259 ألف برميل، قبل أن يشهد تراجعاً تدريجياً في الأيام التالية ليصل إجمالي الخسائر الحجمية المذكورة أعلاه.

يعود سبب هذا التوقف إلى إغلاق الصمام رقم سبعة بمنطقة الحمادة، حيث تعذر وصول الفرق الفنية والصيانة إلى مواقع الصمامات المعطلة. ويهدد هذا الوضع استمرار قدرة الحقل على ضخ النفط وتصديره، مما يزيد الضغوط المتراكمة على إمدادات النفط المحلية والدولية.

أهمية الحقل وتأثيره على الإيرادات

يُعد حقل الشرارة العمود الفقري للإنتاج الليبي، حيث تراوحت طاقته الإنتاجية بين 300 و340 ألف برميل يومياً. وقد سجل الحقل في أغسطس الماضي مستويات إنتاجية قياسية بلغت 335 ألف برميل، مما يجعل أي توقف ممتد له انعكاسات اقتصادية كبيرة على ميزانية الدولة.

وتشير الأرقام إلى أن قيمة الخسائر التراكمية تعكس سعر الخام الذي لم يتم إنتاجه أو نقله خلال فترة التعطل. ويترتب على استمرار الوضع الحالي ضغط مباشر على حركة الخام المتجه إلى ميناء الزاوية، مع احتمال تأثر عمليات التكرير والإيرادات العامة للدولة بشكل كبير.

تزامن الأزمة مع إغلاق مجمع الزاوية

تتزامن أزمة حقل الشرارة مع إغلاق جزئي لمجمع الزاوية النفطي، حيث تعذر دخول العاملين واستبدال الورديات الليلية بشكل كامل. ورغم فتح بوابة واحدة، إلا أن البوابة الرئيسية لا تزال مغلقة، مما يعطل استئناف التشغيل السلس للمصفاة ويعطل تدفق الخام اللازم للتكرير.

تحذر المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار هذه الإغلاقات قد يقود إلى توقف شامل للإنتاج والنقل، مما يضاعف الأضرار الاقتصادية. وتدرس المؤسسة إعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر تعذر الوصول للصمامات، مطالبة الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في تأمين المنشآت وحماية العاملين.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.