الخبير الاقتصادي احمد ابو قمر
🏦 بنك فلسطين وغطاء التنسيقات
📍 #بنك_فلسطين، بالتعاون مع سلطة النقد، يملك إحدى أهم أدوات مواجهة ظاهرة “التنسيقات” في قطاع غزة، ليس من خلال التدخل في #التجارة وإنما عبر الرقابة على حركة الأموال المرتبطة بها.
📍 فالتنسيقات، التي يعتمد عليها بعض التجار لترتيب شراء وإدخال السلع وتحديد مسار التعاملات المالية المرتبطة بها، أصبحت موضع سخط واسع بسبب ما يراه الناس والتجار من تأثيرها في #الأسعار، خصوصا عندما تتركز عمليات التوريد في أيدي عدد محدود من المتعاملين.
📍 وهنا تبرز أهمية #الجهاز_المصرفي، فالتعاملات التجارية الكبيرة تمر عبر الحسابات البنكية وأغلبها يتطلب مخاطبات رسمية لتحويل مبالغ ببضعة ملايين من الشواكل في العملية الواحدة، من حساب المشتري إلى حساب المورد. وهذا يعني أن بنك #فلسطين يمتلك صورة واسعة عن حجم الأموال المتداولة وتكرار التحويلات والجهات التي تستقبل هذه التدفقات المالية.
📍 المطلوب ليس وقف التحويلات التجارية المشروعة وإنما استخدام أدوات الرقابة المتاحة قانونيا لرصد الأنماط المالية غير الاعتيادية وإحالة ما يثير الشبهات إلى الجهات المختصة للتحقق من طبيعة النشاط ومصدر الأموال.
📍 فإذا كانت حسابات بعض #التجار تتضخم بملايين الشواكل نتيجة نشاط تجاري مرتبط بسلعة أو مجموعة محددة من السلع، فمن الطبيعي أن يطرح ذلك أسئلة حول حجم النشاط ومصدر الأموال ومدى توافقه مع القواعد التجارية والرقابية.
📍 المطلوب من بنك فلسطين أن يكون جزءا من منظومة تمنع استخدام النظام المصرفي لتكريس ممارسات احتكارية تسرق أموال الناس بطرق منمقة، فالرقابة على حركة الأموال هي إحدى أهم نقاط البداية لكسر الحلقة التي تبدأ بالتنسيق وتنتهي بسعر أعلى يدفعه المواطن.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
