عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد الاتحاد الأوروبي، ضرورة إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لخلق قواعد أكثر مرونة لدى الدول الغارقة في الديون.
وشدد يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة، على أهمية “الاتفاق على المستهدف لمستوى الدين مع كل دولة على
حدة، بدلا من الحد الأقصى الصارم لإجمالي الدين الحكومي 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح أن هذه الأهداف يجب أن تكون واقعية داخل إطار زمني محدد بوضوح، ويجب أن تتألف من إجراءات ملموسة لخفض الدين.
الاتحاد الأوروبي
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي، إنه في ضوء تفشي جائحة كورونا، لم يعد من الممكن «حشد كل دول اليورو الـ19 معاً» بعد 24
عاماً من اتفاقية الاستقرار الأوروبية.
كما وجرى توقيع اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي في 1997 لتعزيز القواعد التي أرستها معاهدة ماستريخت لعام 1992،
ولم تتمكن اليونان، التي تبلغ ديونها 205.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أو إيطاليا، التي تبلغ ديونها 155.8 في المائة، من
الوصول إلى هدف الـ60 في المائة على المدى المتوسط.
كما وتوقع هان بدء مشاورات بشأن مراجعة اتفاقية الاستقرار في الخريف المقبل.
وقال إن جعل قواعد الديون أكثر مرونة يعني أن الدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس «كورونا» يمكنها أن تحصل على تشجيع
من حكوماتها بدلاً من خفض المعاشات، على سبيل المثال.
كما وكانت تسع دول فقط من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قدمت حتى الآن خططها الوطنية لإطلاق منح وقروض الإنعاش،
بقيمة مليارات الدولارات، مع نفاد الموعد النهائي غير الرسمي يوم الجمعة الماضي.
حزمة إنعاش
وكان الاتحاد وضع العام الماضي حزمة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (907 مليارات دولار) لتحفيز اقتصادات التكتل التي
تضررت من جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19). ويتعين على البلدان أن تقدم خططاً بشأن ما تعتزم استخدام الأموال من أجله، رهناً بشروط معينة.
وعلى سبيل المثال، سيتعين على البلدان إنفاق ما لا يقل عن 37 في المائة من أموالها المخصصة لدعم الأغراض البيئية،
و20 في المائة للرقمنة.
كما يتوقف الأمر على ما إذا كان لدى المفوضية بالفعل أموال متاحة لإنفاقها على «قرار الموارد الخاصة» المقترح.
في حين لا تزال عدة بلدان بحاجة إلى التصديق عليه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للاتحاد باقتراض الأموال من الأسواق لجمع
الأموال من أجل الحزمة.
وبموجب صيغة معقدة من المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا أكبر قدر من الأموال من برنامج الاتحاد الأوروبي لأنهما كانتا الأكثر
تضرراً من الأزمة الاقتصادية في عام 2020.
