القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| عاد معدل التضخم في مصر لمساره الصعودي خلال شهر مايو الماضي، بعد رفع الحكومة لأسعار السولار.
كما أن شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانيء أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المستهلكين في مصر صعدت إلى 32.7% خلال مايو على أساس سنوي، مقابل 30.6% في أبريل.
معدل التضخم
أما على أساس شهري، فقد زادت وتيرة التضخم إلى 2.7% من 1.7% في أبريل.
وكان “البنك المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم.
ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
لكن المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة رغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي ما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.
يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية”، عزا معاودة ارتفاع التضخم إلى “التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار الديزل خلال مايو، إلى جانب ارتفاع مؤشر الأغذية في ظل تشوُّه أسعار التبغ في سوق التجزئة المصرية”.
سعر السولار
وقررت مصر الشهر الماضي زيادة سعر السولار (الديزل) جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أميركياً)، وهو ما يوفر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنويا.
فيما أبقت البلاد على أسعار البنزين ثابتة. وعزت الحكومة رفع الأسعار إلى “زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار”.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها مصر أسعار السولار منذ يوليو 2022.
في حين، حرّرت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.
