نيودلهي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار الأرز قفزة بعدها فرضت الهند المزيد من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد.
في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب.
كما وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20% بأثر فوري، بحسب إشعار أصدرته وزارة المالية.
أسعار الأرز
ويشار إلى أن الهند هي أكبر مصدر للأرز في العالم. وبذلك فرضت الهند قيودا على صادرات. جميع الأنواع- غير أرز بسمتي- أي نحو 80% من إجمالي صادراتها من الأرز.
وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية نحو 40%.
كما وارتفعت أسعار الأرز الأسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما أوائل الشهر الجاري،. ويمكن أن ترتفع أكثر، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.
وتتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل. الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.
طوابير للشراء
وبعد القرار الهندي، اصطفت طوابير لشراء الأرز من محلات السوبر الماركت الأميركية، وتزايد. الطلب عليه في كندا لدرجة اضطرت محلات البقالة إلى بيع عبوة واحدة للفرد كحد أقصى.
فلجأت الأسر إلى التسوق الجماعي للحصول على مزيد من عبوات الأرز، وكان سبب هذا التهافت على الشراء هو ارتفاع الأسعار إلى أعلى معدل خلال 3 سنوات، وسط أنباء عن زيادة حادة في سعره ومخاوف من اختفائه من الأسواق.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أيضا حظرا مؤقتا مدته 4 أشهر على ما كانت تعيد تصديره من الأرز الهندي، وأعلنت روسيا حظرا مماثلا على صادراتها حتى نهاية العام.
كما بدأت كل من إندونيسيا والفلبين، وكلتاهما من كبار مستهلكي الأرز في العالم، إجراءات لزيادة مخزونهما من هذا المحصول.
والواقع في عالمنا العربي هو أن 47% من الاستهلاك ينتج محليا (5.8 ملايين طن)، بينما تغطى نسبة الـ 53% الباقية عبر الاستيراد (6.7 ملايين طن)، وأكبر المستوردين السعودية يليها العراق فالإمارات.
أما منتجي الأرز العرب فـ 6 دول أولها مصر بواقع 84% من الإنتاج العربي، تليها العراق 8% ثم موريتانيا، فالمغرب فالسودان وجزر القمر، وحتى هذه الدول تضطر هي الأخرى للاستيراد.
