مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان بنسبة 22.3% في الربع الرابع من العام الماضي 2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
ووفق البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن أسعار منتجات النفط والغاز ارتفعت بنسبة 27.8%.
ويعود هذا الارتفاع إلى صعود النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 31.5 بالمائة وارتفاع أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 7.1 بالمائة.
أسعار المنتجين
فيما سجلت المنتجات غير النفطية انخفاضًا بلغت نسبته 3.7 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 5.1 بالمائة.
في المقابل ارتفاع أسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء بنسبة 2.0 بالمائة.
وفي مجموعة الصناعات التحويلية ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بنسبة 4.7 بالمائة.
فيما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 15.2 بالمائة، وأسعار منتجات سلع أخرى قابلة للنقل بنسبة 3.1 بالمائة.
كما ويذكر أنه يتم جمع بيانات الأرقام القياسية لأسعار المنتجين بشكل ربع سنوي لعينة مختارة من مختلف محافظات سلطنة عمان شملت ثلاثة قطاعات إنتاجية قطاع الصناعة التحويلية، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر، وقطاع الكهرباء والماء.
برنامج تنويع
بوتيرة متسارعة، يعمل البرنامج الوطني “تنويع” على تسريع تنفيذ رؤية عمان 2040 الاستراتيجية، التي وضعت “التنويع الاقتصادي” و”الاستدامة المالية” على رأس أولوياتها، ما انعكست آثاره على تنامي أنشطة ومشروعات القطاعات غير النفطية.
وتشرف وزارة الاقتصاد العمانية على مستهدفات عمل البرنامج، خاصة ما يتعلق بتنمية الصناعات التحويلية والتعدين والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة، وتعزيز العلاقات التشابكية بين مختلف القطاعات من منظور شمولي مبني على الاقتصاد الكلي.
في حين، أنهى البرنامج، الذي بدأ في منتصف عام 2022، مرحلته الأولى، التي عنيت بإعداد أدوات اقتصادية تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.
كما وتعد مستهدفات البرنامج مصيرية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العماني، في ضوء تأخر السلطنة عن مواكبة الاتجاه العالمي في تنويع الإنتاج والتجارة والإيرادات الحكومية، وهي الأبعاد الثلاثة التي حددتها القمة العالمية للحكومات في دبي لـ “مؤشر التنويع الاقتصادي 2023”.
ووفق بيانات المؤشر، الذي أشرفت على إعداده كلية “محمد بن راشد للإدارة الحكومية” واطلعت “العربي الجديد” على نسخة منها، فإن العلاقة عكسية بين ارتفاع الدخل من تصدير النفط وبين تنويع الاقتصاد الوطني، وهو ما تعاني منه دول خليجية، على رأسها سلطنة عمان والكويت.
