تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني شركات الدعاية التونسية، من تدهور كبير في الاستثمارات الاعلانية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
كما أن تنامي سوق الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسعار زهيدة، أدخل شركات الدعاية التونسية في دوامة الخسائر.
كذلك، لم تفلت سوق الدعاية من تأثيرات الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب تقليص الشركات والمتعاملين الاقتصاديين لنفقات الإشهار، والذهاب نحو وسائل دعائية تسمح بالوصول إلى الجمهور بأقل كلفة على “فيسبوك” و”يوتيوب” وغيرهما.
شركات الدعاية
وتشكو وكالات الدعاية المنظمة في تونس من فوضى السوق، ويطالب العاملون في القطاع
بشكل منظم بفتح ملفات ضريبية لصناع المحتوى والمؤثرات من أجل مزيد من حوكمة القطاع
على غرار دول عربية تمكنت من توفير إيرادات ضريبية من نشاط الدعاية الرقمية وضبطت
أسواق الدعاية.
ويقول صاحب وكالة دعاية وإشهار، قيس بن مراد، إن السوق التونسية تعيش فوضى غير
مسبوقة، مؤكداً تنامي النشاط الموازي بشكل لافت ما تسبب في هبوط حاد في إيرادات
القطاع المنظم.
وأفاد بن مراد أن المتعاملين في القطاع المنظم يدفعون الضرائب لفائدة الدولة ويعانون
صعوبات عمل كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية.
فيما يجني آخرون من العاملين في وسائل التواصل أموالاً من دون مطالبتهم بواجب ضريبي
وبتكلفة أقل.
واعتبر أن سوق الدعاية تشهد تحولات متسارعة وكبيرة، مؤكداً أنّ كلّ الوكالات أو وسائل
النشر الورقية التي لم تنجح في التحول الرقمي لن تتمكن من البقاء طويلاً.
وأوصى بن مراد بضرورة مراجعة القوانين التي يحتكم إليها القطاع من أجل الحد من فوضى
قطاع الدعاية الذي يفرض عليه صناع المحتوى السيطرة بشكل متسارع.
كما وكشف أن أغلب صناع المحتوى يبرمون عقود دعاية لفائدة علامات تجارية كبرى دون
التصريح بتلك العقود لدى مصالح الضرائب، ما تسبب في ضرر كبير للوكالات المنظمة.
نهاية عام 2020، كشفت دراسة لمؤسسة “سيغما كوانساي” انخفاض الاستثمارات الإعلانية في السوق التقليدي خلال ذلك العام بنسبة 13 بالمائة، في المقابل قفزت الاستثمارات الإعلانية على الإنترنت بنسبة 31.1 بالمائة في عام 2020 مقارنة بأرقام 2019.
في حين، تعد سنة 2017 بحسب الدراسة السنة المرجعية على امتداد السنوات العشر الماضية من حيث الرقم المحقق في قطاع الدعاية وذلك ببلوغ 241.1 مليون دينار.
منافسة التلفزيون
وينافس الإشهار على شبكات الإنترنت في صعوده، قنوات التلفزيون والإذاعات الكبرى في تونس فقد حققت التلفزيونات عام 2019 نموا بـ13 بالمائة باستثمارات تقدر بـ18 مليون دينار مقابل نمو الاستثمارات الدعائية على المحطات الإذاعية بـ9 بالمائة بما قيمته 27.2 مليون دينار.
في المقابل تسجل الصحف الورقية هبوطاً كبيراً في هذا المجال على صفحاتها، تراجعت الاستثمارات الدعائية في الصحف والوسائل الورقية المطبوعة بـ17 بالمائة العام الماضي، ولم يتعدَّ نصيبها 4.1 ملايين دينار، من بينها 2.1 مليون دينار تحصلت عليها الصحف اليومية.
نهاية عام 2020، كشفت دراسة لمؤسسة “سيغما كوانساي” انخفاض الاستثمارات الإعلانية في السوق التقليدي خلال ذلك العام بنسبة 13 بالمائة.
