تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تقف تونس حاليا على أعتاب صندوق النقد الدولي، مع تنفيذها الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ورفع الدعم عن الكثير من السلع.
ووفق مسؤول في البنك المركزي التونسي، فإن المفاوضات مع صندوق النقد، ستبدأ في الرابع عشر من فبراير الجاري، مع زيارة خبراء لتونس لمناقشة الإصلاحات.
كما وتهدف تونس، التي تعاني أزمة مالية، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد، في مقابل إصلاحات لا تلقى قبولا شعبيا تشمل تخفيضات في الإنفاق.
صندوق النقد
وتقول الحكومة إن البلد يحتاج لحزمة الإنقاذ لتفادي انهيار في المالية العامة.
وكان رواتب بعض العاملين بالقطاع العام عن شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021 قد
تم دفعها في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال المسؤول إن خبراء صندوق النقد، سيجرون محادثات بالفيديو خلال الأسبوع مع
مسؤولين تونسيين، من بينهم وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الاقتصاد والتخطيط.
وأوضح صندوق النقد، ومانحون أجانب أن الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، بما في ذلك دعم
الطاقة، ستحتاج إلى تأييد واسع من الاتحاد العام للشغل، الهيئة النقابية الأبرز في تونس، ومن
لاعبين سياسيين رئيسيين حتى يمكن تأمين اتفاق.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، في وقت سابق هذا الشهر إن تونس تأمل بتوقيع
اتفاق مع صندوق النقد، في أبريل/ نيسان القادم.
أزمة الأجور
وسبق أن أبرزت وزارة المالية التونسية أنه تم التعويل على عدة موارد لتمويل الميزانية وهي 2.7
مليار دينار من الموارد الجبائية لشهر يناير وتحويل القرض الجزائري بقيمة 300 مليون دولار إلى
الدينار التونسي و0.7 مليار دينار متأتية من الشبكة البريدية بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة 115 مليون دينار.
وأشارت إلى أنه سيتم خلاص كافة الأجور بحلول نهاية الشهر مشددة على أن الموارد المالية
للدولة التونسية تتمثل فقط في الجباية والاقتراض الداخلي والخارجي وعلى أن البنك المركزي لم
يقم بإصدار العملات النقدية دون نشاط اقتصادي أو ما يعرف بطبع الأوراق النقدية.
وبحسب متابعين، تعيش تونس على وقع وضع اقتصادي صعب وهو نتاج لسياسات المنظومة السابقة خلال العشرية الأخيرة من حكم حركة النهضة وحلفائها.
مؤخرا، تداول عدد من خبراء الاقتصاد في تونس خبرا يفيد بأن البنك المركزي قام بطباعة الأوراق النقدية لسداد أجور شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري، وذلك رغم النفي المتكرر من وزارة المالية.
وكشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، عن لجوء البنك المركزي التونسي إلى طباعة الأوراق النقدية لتوفير السيولة المالية.
كما وأوضح سعيدان أن البنك المركزي قدم قرضا مباشرا للدولة بـ8 مليارات دينار تونسي من العدم وهو ما يعني طباعته للأوراق النقدية.
