عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد ديون الأردن في العام 2020 ارتفاع ملحوظا، في ظل جائحة كورونا ومعاناة الأدرن من نقص الموارد والإيرادات وكذلك قلة المساعدات الخارجية.
ووفق وزارة المالية الأردنية، فإن ديون الأردن العامة ارتفع بنسبة 10.6% في العام 2020 مقارنة
بالعام 2019، ليصبح 26.5 مليار دينار (37.3 مليار دولار).
وتجدر الإشارة إلى أن ديون الأردن العامة كان مع نهاية العام 2019، 23.9 مليار دينار، ليصبح
إجمالي الدين العام يساوي 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ديون الأردن
كما وقالت وزارة المالية الأردنية، إن ديون الأردن الداخلية بلغ في نهاية ديسمبر 2020 ما مجموعه
12.78 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.
ويشار إلى أن وزارة المالية في الآونة الأخيرة غيّرت منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء
ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليارات دينار.
وتأتي الإحصاءات الجديدة في الوقت الذي يعاني الأردن من نقص الموارد الطبيعية وصعوبات
اقتصادية دفعته نحو الاعتماد إلى حدّ كبير على المساعدات الخارجية.
ورغم كل ذلك وضعت الحكومة خططا للتعافي الاقتصادي وتلبية المطالب المعيشية
وتحسين المناخ الاستثماري.
تحديات واضطرابات
بدوره، قال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة، إن الأردن يتميز بعاملي الأمن
والاستقرار اللذين يشكلان المرتكز الأساسي لتحفيز بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات
بما يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي.
كما وأكد أنه رغم عظم التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة وجائحة كورونا وتداعياتها،
كانت نتائج الاستثمار إيجابية في الأردن، العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2019.
كما وقال رئيس هيئة الاستثمار إنه وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الاستثمار، ارتفع حجم
المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020
بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا وبحجم عمالة متوقعة
بحوالي 24 ألف فرصة عمل في العديد من القطاعات.
كما وبيّن حرتوقة أن قيمة المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال عام 2020
بلغت 618.4 مليون دينار أردني مقابل 489.1 مليون دينار أردني في عام 2019.
وأوضح أن الاستثمارات تركزت في القطاع الصناعي والمستشفيات والمراكز الطبية والزراعة
وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها.
وكان الأردن شهد خلال الشهرين الماضيين احتجاجات اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية
واستمرار الحكومة في فرض إجراءات مشددة كالحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات والمنشآت لمواجهة وباء كورونا.
