عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تضرب الصعوبات الاقتصادية، الأردن، من جميع النواحي، دون وجود مؤشر على تحسن ملموس وهو ما يزيد من الاعتماد على المساعدات الأمريكية. ويتصعب على الأردن جلب الاستثمارات الخارجية، في وقت يعاني فيه البلد من صعوبات مالية واستثمارية، وهو ما يدعو للعديد من الإصلاحات.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة في الأردن تعدت 24.7% خلال الربع الأخير من العام 2020، في وقت كانت فيه نهاية 2019، 19%. اقتصاد الأردن بدوره، قال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، فريدون حرتوقة، إن الأردن يتميز بعاملي الأمن والاستقرار اللذين يشكلان المرتكز الأساسي لتحفيز بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي.
وأكد أنه رغم عظم التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة وجائحة كورونا وتداعياتها، فقد كانت نتائج الاستثمار إيجابية في الأردن، العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2019.
المشروعات الاستثمارية في الأردن
وقال رئيس هيئة الاستثمار إنه وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الاستثمار فقد ارتفع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا وبحجم عمالة متوقعة بحوالي 24 ألف فرصة عمل في العديد من القطاعات.
كما وبيّن حرتوقة أن قيمة المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال عام 2020 بلغت 618.4 مليون دينار أردني مقابل 489.1 مليون دينار أردني في عام 2019. وأوضح أن الاستثمارات تركزت في القطاع الصناعي والمستشفيات والمراكز الطبية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها.
احتجاجات
وكان الأردن شهد خلال الشهرين الماضيين احتجاجات اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحكومة في فرض إجراءات مشددة كالحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات والمنشآت لمواجهة وباء كورونا. تراجع المؤشرات وتوقع رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، أن تواصل البطالة ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار الوباء وتباطؤ الاستثمار وإغلاق العديد من المنشآت والقطاعات في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، إن الوضع الاقتصادي في الأردن ازداد صعوبة بسبب أزمة كورونا وتداعياتها وما نتج عنها من تباطؤ للنشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وإغلاق العديد من القطاعات.
وأضاف أن مجلس النواب ومن خلال لجانه المختصة يتابع مع الحكومة الإجراءات اللازمة للتعافي الاقتصادي والخروج من الضائقة، وبالتالي “فإن المحافظة على الأمن والاستقرار ضرورة لتحسين اقتصادنا وتطويره ومواجهة التحديات ورفع مستويات المعيشة”.
توقعات البنك الدولي
والبنك الدولي توقع زيادة عدد الفقراء في الأردن من جراء تأثيرات جائحة كورونا، ونسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يوميا وهو خط الفقر المدقع عالميا، يرجح أن تصل إلى نحو 27% خلال 2021.
كما وأشارت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، الأربعاء الماضي، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 2.1 في المائة.
وكان البنك الدولي توقع أخيرا أن يزيد عدد الفقراء في الأردن من جراء تأثيرات جائحة كورونا، مشيراً إلى أنّ نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يوميا وهو خط الفقر المدقع عالمياً، يرجح أن تصل إلى نحو 27% خلال العام الجاري.
وفي ظل الصعوبات الاقتصادية اتجه الأردن نحو المساعدات الخارجية للحدّ من أزماته.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أصبح الأردن مؤهلا للحصول على مساعدات تنموية رسمية من مختلف الدول والجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، والمنظمات الدولية، لمساعدته على إدارة ملف اللاجئين.
ووفقا لوزارة التخطيط، فقد بلغ حجم المساعدات الخارجية من (منح وقروض ميسرة) الملتزم بها للأردن من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية والتي جرى توقيع اتفاقياتها خلال الفترة (2009 – 2019) نحو 26 مليار دولار.
