صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أدت الظروف الصعبة والاضطرابات السياسية والأمنية في اليمن إلى ضعف سوق العمل وقطاعات التشغيل.
وبات الشباب وهم الفئة الأكبر في اليمن، فريسة لأطراف الصراع التي تعمل على استقطاب العاطلين عن العمل، بهدف الزج بهم في جبهات المواجهات العسكرية والحرب.
ويعاني اليمن من تفاقم الفقر الذي ارتفع من 55% عام 2014 إلى 70% في 2019، إذ يعيش حسب الأمم المتحدة 17 مليون يمني على وجبة واحدة في اليوم، وضاعفت الحرب أعداد البطالة في البلاد حيث وجد نحو 5 ملايين يمني أنفسهم على رصيف البطالة عقب اندلاع الحرب.
سوق العمل
يستمر سقوط شباب بعمر الزهور في جبهات الحرب رغم تراجع وتيرتها مؤخراً، لكنها شكلت
ثقباً أسود التهم آلاف اليمنيين ممن دفعهم الجوع والفقر والبطالة إلى جبهات القتال التي
شكلت لهم ملاذاً اضطرارياً للهروب من جحيم البطالة ومتطلبات الحياة المعيشية.
وتشير آخر بيانات إحصائية أجريت قبل الحرب إلى أن نسبة الشباب القابعين خارج نظام التعليم
والتدريب وخارج سوق العمل تصل إلى 44.8%.
وترجح بيانات تقديرية أن تكون الحرب في اليمن منذ ست سنوات قد ساهمت في رفع هذه
النسبة إلى ما يقارب 78%. ويرجع سبب ذلك إلى فشل أنظمة التعليم في تهيئة وإعداد
اليافعين والشباب لسوق العمل، بالإضافة إلى ضعف معدلات النمو والتنمية الاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة.
وفق قاعدة بيانات سوق العمل في اليمن، فإن النسبة الكبرى من المشتغلين في البلاد من
فئة الشباب على وجه التحديد هم من الموظفين لدى الغير وبنسبة 50% من إجمالي العاملين من نفس الفئة.
فيما يعمل نحو 27% منهم في الإطار المحلي الأسري، أي أنها عمالة غير منتظمة وتتركز
معظمها في القطاع الزراعي.
وتصل نسبة العاملين لحسابهم الخاص وأغلبهم في القطاع غير الرسمي إلى نحو 20%، بينما لا
تتجاوز نسبة أرباب العمل من فئة الشباب 3% من مجموع العاملين الشباب.
توزيع الشباب
ويبين تحليل توزيع الشباب على القطاعات الاقتصادية المختلفة، تركز معظمهم في قطاع الخدمات وبنسبة تقترب من 50% من إجمالي المشتغلين، يليهم العاملون في القطاع الزراعي بنسبة 35%، ثم العاملون في الصناعة وقطاعي البناء والإدارة العامة.
وعلى الرغم من التطور الكبير في أنظمة التعليم المختلفة وارتفاع عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية وتزايد عدد الخريجين خلال السنوات الماضية، لكنها لم تنعكس على سوق العمل نظراً لتوسع الفجوة بينها ومخرجات التعليم.
وتظهر البيانات الرسمية أن ما نسبته 70% من المشتغلين هم من الشباب الأميين أو الحاصلين على الشهادات التعليمية الأساسية فقط، ونحو 28% ممن لديهم مؤهل ثانوية عامة وحوالي 2% من ذوي المؤهلات الجامعية والعليا.
وتمثل هذه الحالة أحد الاختلالات التي يعاني منها عرض العمل والمتمثل في تدني وضعف مستوى تأهيل قوة العمل، الأمر الذي يجبر الشباب إلى التوجه نحو القطاعات غير الرسمية وبنسبة كبيرة تتجاوز 80% من إجمالي العاملين في القطاعات الاقتصادية اليمنية.
