صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| واصلت الحكومة اليمنية اتهاماتها لتنظيم أنصار الله الحوثي، بالتسبب بأزمات المشتقات النفطية في المناطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم، وإعاقة دخول سفن الوقود إلى البلاد، وهو ما قابلها اتهامات مماثلة من الحوثيين للحكومة.
وتتهم الحكومة اليمينة الحوثيين بإنشاء سوق سوداء، وجني المزيد من الأموال لتسخيرها
لصالح تجهيزاتهم العسكرية في مواجهة الحكومة الشرعية وحلفاءها، وهو ما يعني مضاعفة معاناة السكان.
ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان له، إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم لميناء
الحديدة، لضمان إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، مؤكدا على ألا يستخدم
الوقود في تحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع.
اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين
جاءت الاتهامات المتبادلة بالتزامن مع عودة محطات البنزين الرسمية في صنعاء ومناطق
شمال اليمن للعمل، وذلك عقب إغلاقها منذ نهاية العام 2020.
وارتفعت أسعار صفيحة البنزين إلى 11 ألف ريال، مقارنة بنحو 3 آلاف ريال في العام 2015، و6
آلاف ريال في العام 2019، ليكون هذا الارتفاع الجديد الثالث من نوعه منذ بداية الحرب في اليمن في العام 2015.
وأعرب المواطنون عن خيبة أملهم من الأسعار الجديدة، والتي زادت إلى الضعف، بعد أن كانوا
يتأملون بانخفاض الأسعار في المحطات الرسمية، بعد خضوعهم لأعوام سابقة إلى السوق
السوداء، إذ وصل سعر الصفيحة إلى 15 ألف ريال خلال الأزمات.
وانتظر المواطنون اليمنيون انفراج أزمة الوقود وإعادة فتح محطات التعبئة لشراء الوقود
بالأسعار الرسمية؛ وذلك للتخلص من السوق السوداء، إلا أن محطات الوقود الرسمية باتت
هي الأخرى سوق سوداء، بحسب مواطنين.
وتمرّ قنوات الشحن التجارية، ومنها سفن الوقود المتجهة إلى اليمن، بنقاط تفتيشية تتبع
لثلاث دول، وهو ما يثير سخط الكثير من اليمنيين في ظل تأخر الشحنات وارتفاع تكلفتها، ما
يؤدي إلى زيادة أسعار في السوق.
وتخضع السفن المتجهة إلى ميناء عدن الخاضع لنفوذ الحكومة اليمنية، والذي تعتمد عليه
خطوط الشحن التجاري في اليمن بنسبة تزيد عن 75%، إلى عمليات التفتيش، وليس تلك
المتجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين فحسب.
تفتيش السفن التجارية
وكشفت مصادر مطلعة عن مرور إجباري للبواخر المتجهة إلى اليمن على ثلاثة موانئ للتفتيش،
حيث يتم توقيف السفن التجارية التي تتجه إلى ميناء عدن، في ميناء دبي وميناء جدة، وفي ميناء
جيبوتي نقطة تفتيش للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة.
وأشار نقابيون إلى أن الأزمة الاقتصادية والتجارية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع، تأثرت
بارتفاع التأمين على البواخر، إلى جانب ارتفاع أجور الشحن من الخارج إلى اليمن.
ويؤدي التعامل مع اليمن في هذا الجانب كمنطقة حرب إلى تأخير البواخر، لا سيما تلك المحملة
بالوقود بسبب عبورها في موانئ عديدة للتفتيش، إلى جانب أزمة الإتاوات غير القانونية التي يتم
دفعها في الموانئ اليمنية والنقاط المتعددة للتفتيش داخل البلاد.
وتصدرت أزمة استيراد الوقود المباحثات الدائرة لإيجاد حل للحرب في اليمن، وكان هذا الملف
في مقدمة بنود مسودات الاتفاقيات والمبادرات المعروضة على طرفي الحرب في البلاد والتي
تقودها الأمم المتحدة وأميركا.
ويشترط الحوثيون إيجاد حل جذري لمشكلة استيراد الوقود والسماح بدخول السفن المحملة
بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة دون أي عراقيل أو تفتيش، للبدء بمباحثات حول الحلول
المعروضة لإيقاف الحرب.
ميناء الحديدة
وفي منتصف إبريل الجاري، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك، إن
الحكومة اليمنية سمحت بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة؛ وذلك لدواع إنسانية.
وأضاف أحمد بن مبارك، بأن قرار الحكومة اليمنية بالسماح لعدد من سفن المشتقات النفطية
بالدخول إلى الحديدة، كان بالرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاق ستوكهولم 2018.
وأكد بأن الحكومة اليمينة تدرس الالتزام الفني لباقي الشحنات، وتبدي استعدادها المستمر
لتقديم أي مبادرات تدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم في ما يخص آلية صرف المرتبات.
وتم التوصل إلى اتفاق الحديدة، وهو اتفاق على عقد هدنة في محافظة الحديدة اليمنية، في إطار
جهود لمحاولة حل الأزمة اليمنية، وعقد الاتفاق في ستوكهولم، السويد، تحت رعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر من العام 2018.
كما طالب صناعيون بوضع حد للصراع الدائر في ما يخص مشكلة استيراد الوقود، والتي أصبحت
أزمة متكررة تؤذي كثيراً قطاعات الأعمال في اليمن، وبشكل خاص القطاع الصناعي، الذي
تعرض لأضرار وخسائر بالغة بسبب هذه الأزمة.
وتراجعت القدرات التشغيلية والإنتاجية للمصانع اليمنية وتوقف بعضها عن العمل ومنها
مصانع الإسمنت، إضافة إلى بعض المصانع المنتجة للمواد الغذائية، وهو وما ينعكس على المستهلك بشكل رئيسي.
