الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي دول الكويت استقطاب مشاريع استثمارية خلال الفترة الجارية، لتطوير مشاريع الطاقة في برنامج تشاركي بين القطاعين الحكومي والخاص.
ووفق دولة الكويت، فإن المشاريع الاستثمارية تموّل مشاريع بطاقة 7500 ميغاواط وهو ما يشكّل 50% من حاجتها للكهرباء في عقدين.
ووفق تقرير عن الدولة، فإن المشاريع الاستثمارية تتوزع على ثلاثة مناطق للطاقة.
مشاريع استثمارية
ومن ضمن هذه المشاريع محطتا الزور الشمالية والجنوبية (اثنان وثلاثة)، إضافة إلى الخيران والشقاية.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور بمرحلتيه الثانية والثالثة 2700
ميغاوات، وستعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 165 مليون جالون إمبراطوري.
أما مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه فسيكون بقدرة
إنتاجية 1800 ميغاوات، وسيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 125 مليون جالون إمبراطوري.
وكانت فضيلة الحسن، المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في الكويت، أكدت أن المضي قدماً في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة سيكون على رأس
أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
أقل تكلفة
وفي حديث لوكالة “رويترز”، يوم الإثنين الماضي، لفتت المسؤولة الكويتية إلى وجود رغبة في الانتهاء بسرعة من هذه المشروعات التي قالت إنها ستمثل “قصص نجاح” في الوقت القريب.
وأشارت إلى أن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو الحصول على أقل “تكلفة على المال العام” وأفضل جودة. وقالت إن هذا الأمر تحقق من قبل في مشروع محطة الزور الأولى.
وحالياً تقدر قدرة الكويت الكهربائية بنحو 17 ألف ميغاوات، ومن المقرر أن يضاف لها نحو 14 ألف ميغاوات خلال الأعوام العشرين المقبلة.
ويقوم نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.
وينص القانون على تخصيص 50% من أسهم هذه الشركات للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة بين 26% و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتياً أو أجنبياً أو تحالفاً بين عدة مستثمرين، على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.
